Sidonianews.net
-----------------------
الجمهورية / مرلين وهبة
دفع المودعون، بكل تصنيفاتهم، أثمان الإرتكابات التي مُورِست في حقهم سابقاً، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، والتهرّب السياسي والمصرفي من المسؤوليات، وعندما فُصِلت الحسابات بين «فريش»، غير «فريش»، و«لولار»، كان الهدف من ذلك، تأجيل الاستحقاقات في دفع إيداعات ما قبل 17 تشرين 2019، لأصحاب الحقوق في انتظار اتخاذ قرار مؤجّل في شأنها. وعلى هذا الأساس، اعتُبِر الـ«فريش» الذي يضعها المستثمر أو التاجر أو المواطن العادي سيولة دائمة تكون في تصرّفه، ممّا شجّع هؤلاء على إعادة التعامل مع المصارف نسبياً.
تحدثت معلومات عن عمليات احتيال قام بها مالكو مصارف ومديروها، أدّت إلى الاستيلاء على أموال الـ «فريش» أيضاً، وعدم الاكتفاء بالأموال المودعة قبل الأزمة، ليدفع المواطنون المستثمرون والمودعون الأثمان مجدّداً، ممّا يَقضي على محاولات إعادة الثقة بالقطاع المصرفي.
بعد فضيحة «الإعتماد المصرفي» التي أدّت في الأسابيع الماضية، إلى اتخاذ النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجّار قراراً بتوقيف رئيس مجلس إدارة هذا المصرف وآخرين، قُدِّمت دعوى منذ يومَين في النيابة العامة المالية بحق مساهمين في بنك «الإعتماد الوطني»، وهما شخصيّتان معروفتان : نادر. ح، وهشام. ع، والمدير الموقّت للمصرف نفسه رودولف. ع. وحملت الدعوى الرقم 3324 /2025، استناداً إلى مواد الاحتيال والاستيلاء على الأموال.
وفي التفاصيل، عندما طلب مصرف لبنان المركزي من المصارف تأمين سيولة مالية، لم يدفع المساهمان في بنك «الإعتماد الوطني» المتوجّبات عليهما، بل لجآا إلى شراء عقارات، مقابل أموال «فريش»، تعهّداً بدفعها من خلال البنك نفسه، ونظّما عقوداً قانونية مسجّلة في الدوائر المختصة، بقيمة أكثر من 8 ملايين دولار أميركي. وبحسب ما ورد في الدعوى أمام القضاء، إنّ الثلاثة المذكورين، احتالوا، واستولوا على المبلغ المالي، الموجود في بنك «الإعتماد الوطني»، من دون دفعه لأصحاب الحقوق، وهو مبلغ يُدرج في خانة «دولار فريش». فهل هناك عمليات مشابهة أخرى حصلت في حق مودعين؟
بحسب المعلومات، فإنّ النائب العام المالي بالإنابة القاضية دورا الخازن، التي يُعرف عنها الحزم، وعدم التهاون مع ملفات مشابهة، ستتخذ قراراً قضائياً الثلاثاء المقبل.
يتبيّن من خلال تكرار تلك العمليات، أنّ أصحاب مصارف ومساهمين ومديري مصارف، كانوا شركاء في عمليات قضم أموال الناس، ممّا ساهم في توسيع أزمة أموال المودعين، الذين كانوا ضحية الاستهتار بحقوقهم.
فكيف يثق المواطنون بالمصارف مجدّداً، طالما أنّها تحتجز وتحتال أو تُسَيطر على أموال الناس؟
تتحدّث المعلومات عن وجود نحو 5 مليارات دولار «فريش» في خزائن المصارف، حالياً. فهل تُعيد تلك التصرفات الأزمة مجدّداً؟ قد يتضح الجواب الثلاثاء المقبل في النيابة العامة المالية.
------------------------
جريدة صيدونيانيوز.نت / اخبار لبنان / ملفُ احتيال مصرفيّ آخر أمام القضاء.. الاستيلاء على ملايين الدولارات؟
2025-07-26