Sidonianews.net
--------------------
الجمهورية
وضع لبنان في هذه المرحلة أشبه ما يكون بمن تدفع به يدٌ خفية إلى السير رغماً عنه، في حقل مزروع بالمفخّخات والألغام السياسيّة والأمنيّة الخطيرة ربطاً بالعاملين، يهدّد انفجار أيّ منها بتأثيرات بالغة على أمن البلد واستقراره، ولا يخفى على أيّ مراقب أنّ هذا الحقل المفخخ بالانقسامات السياسية الداخلية من جهة، وبالتصعيد الإسرائيلي والإرهاب التكفيري من جهة ثانية، مفتوح على شتى الإحتمالات السلبيّة التي تعدم الآمال المعقودة على نهوض لبنان ودخوله مدار الانفراج. على ان المستجد في موازاة التعقيدات اللبنانية. وما يصاحبها من احتمالات، كان موقف لافت عبّر عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح من البيت الأبيض، حيث قال: »إن لبنان بلد رائع وشعبه كذلك وسنحاول إعادته إلى مكانته».
تصعيد مزدوجّ
التطورات الأمنية التي تلاحقت بوتيرة متسارعة في الفترة الأخيرة، توحي وكأنّ أمراً ما مبيّتاً للبنان، والكلام هنا لمسؤول كبير، حذّر عبر «الجمهورية» ممّا سمّاها «مؤشرات يخشى انّها تؤسّس لإدخال لبنان في المجهول، وما يثير القلق في هذا السياق، هو «التصعيد المزدوج» الذي يتجلّى في تزامن تحرّكات الخلايا الإرهابية في غير منطقة لبنانية، مع التصعيد الإسرائيلي الذي ارتفعت وتيرة استهدافاته واعتداءاته على المناطق اللبنانية، بصورة ملحوظة وعالية بعد الحرب الإسرائيلية الإيرانية».
الخلايا الإرهابية
يُشار في هذا السياق، إلى أنّ المعطيات الأمنية المرتبطة بالملف الإرهابي، تتقاطع على أنّ «زر الإرهاب» كُبس من مكان ما، فتحرّكت بموجبه بعض الخلايا النائمة (داعشية او من خلايا من ذات العائلة التكفيرية) في بعض المناطق اللبنانية، وأمكن للأجهزة الأمنية والعسكريّة أن تلقي القبض على رؤوس إرهابيّة كبيرة ومجموعة من العناصر والخلايا في مناطق مختلفة. وما رشح عن التحقيقات معهم أنّهم كانوا بصدد تنفيذ عمليّات إرهابية في بعض المناطق اللبنانية وضدّ الجيش اللبناني.
واكّد مصدر أمني لـ«الجمهورية» أنّ التحقيقات مع الموقوفين مستمرّة، وقد أدلوا باعترافات خطيرة يُفضّل عدم البوح بها، وخصوصاً أنّ التحقيقات لم تنته بعد، وهناك متوارين يجري البحث عنهم ومن بينهم لبنانيون وغير لبنانيين.
ورداً على سؤال عمّا كان يجري التحضير له، وما إذا كان ذلك عملاً إفرادياً او ضمن خطة منظّمة، قال المصدر: «المعطيات تؤشر إلى عمل منظّم وليس عملاً إفرادياً، فالغرفة الإرهابية واحدة ولها امتداداتها، وما يمكن قوله هو أنّ توقيف الإرهابيين أحبط أمراً خطيراً جداً كانوا يعدّون له، وبكلام اوضح كانوا على وشك تنفيذه». مضيفاً: «لا يمكن فصل هذه التحركات الإرهابية عن العدوان الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار الياس في دمشق قبل ايام. كما لا يمكن فصل هذه التحرّكات عن التصعيد الإسرائيلي».
تصعيد إسرائيلي
في موازاة ذلك، لوحظ انّه من اللحظة التي أُعلن فيها وقف اطلاق النار بين إسرائيل وإيران رفعت إسرائيل وتيرة اعتداءاتها على لبنان، باستهدافات واغتيالات مكثفة، وتسللات متتالية إلى القرى والبلدات الجنوبية وتفخيخ المنازل ونسفها (في حولا وميس الجبل، وبالأمس بلدة الخيام)، وكان أعنفها العدوان الجوي على منطقة النبطية أمس، الذي أدّى إلى استشهاد امرأة واصابة ما يزيد على الـ20 شخصاً بجروح. ولوحظ انّ إسرائيل استخدمت في عدوانها أمس كمّاً كبيراً من القنابل الارتجاجية الثقيلة ضدّ ما سمّاه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي موقعاً تابعاً لـ«الحزب» يُستخدم لإدارة أنظمة النيران والحماية في منطقة شقيف جنوب لبنان، وكان قد أُخرج من الخدمة نتيجة غارات سابقة، وتمّ استهدافه بعد رصد محاولات لإعادة إعماره».
وأدان رئيس الجمهورية جوزاف عون «التصعيد الإسرائيلي الذي استهدف منطقتي النبطية وإقليم التفاح والسكان الآمنين، واستمرار إسرائيل في انتهاك سيادة لبنان واتفاق تشرين الثاني الماضي».
وقال رئيس الجمهورية: «إنّ إسرائيل تواصل ضربها عرض الحائط بالقرارات والدعوات الإقليمية والدولية إلى وقف العنف والتصعيد في المنطقة، ما يستوجب تحرّكًا فاعلًا من المجتمع الدولي لوضع حدّ لهذه الاعتداءات التي لا تخدم الجهود المبذولة لتثبيت الاستقرار في لبنان ودول المنطقة».
بدوره أدان رئيس الحكومة نواف سلام، بشدة الاعتداءات الإسرائيلية في محيط النبطية، مؤكّداً انّها «تمثل خرقًا فاضحًا للسيادة الوطنية ولترتيبات وقف الأعمال العدائية التي تمّ التوصل إليها في تشرين الثاني الماضي، كما تشكّل تهديدًا للاستقرار الذي نحرص على صونه».
تصعيد للتعويض
إلى ذلك، قال مرجع كبير لـ«الجمهورية» إنّه لا يستغرب التصعيد الإسرائيلي على الإطلاق، في ظل التراخي الفاضح من قبل لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ومراوغة الدول الراعية لهذا الاتفاق التي نيّمت لبنان على حرير الوعود والاوهام، فيما هي تخلّت عن مسؤوليتها واعتمدت مبدأ «شاهد ما شفش حاجة»، غطّت به حرّية الحركة التي منحتها لإسرائيل لتجاوز اتفاق وقف اطلاق، وإكمال عدوانها.
وفي رأي المرجع عينه «انّ التصعيد واحد ونتيجته واحدة، وهي انّ اللبنانيين يدفعون الثمن، بمعزل عمّا إذا كان هذا التصعيد مرتبطاً من جهة بشعور إسرائيل بأنّها بعد الحرب مع إيران وانخراط الولايات المتحدة إلى جانبها، صارت محميّة اكثر، بما يمنحها حرّية الحركة أكثر نحو تثبيت واقع أنّ يدها وحدها هي العليا فيه. او مرتبطاً من جهة ثانية بحاجة إسرائيل إلى التعويض عن فشلها في تحقيق الانتصار الحاسم على إيران، وعن الخسارة المعنوية وغير المعنوية التي مُنيت بها في هذه الحرب، ولذلك نقلت جهدها التصعيدي إلى غزة ولبنان».
وتبعاً لذلك، يؤكّد المرجع عينه «انّ لبنان على التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، وكل الأطراف من دون استثناء أيّ منها، مدركة أصلاً أنّ لبنان لا يستطيع أن يجازف بأمنه. ولكن الوضع دقيق جداً بل اكثر من مقلق، وما يُخشى منه – وهذا أمر غير مستبعد على الإطلاق – هو أن تتعمّد إسرائيل رفع وتيرة التصعيد اكثر في هذه المرحلة، مع ما قد يستتبعه ذلك من سيناريوهات دراماتيكيّة وربما مفاجآت تغيّر من قواعد اللعبة».
السلاح على النار
هذه الوقائع، تتزامن مع وضع ملف سلاح «الحزب» على النار، وعلى ما يرجح متابعون لهذا الملف وما يحيط به من طروحات ومراسلات ونقاشات في المجالس السياسية، فإنّ ملامح اشتباك داخلي تحوم حوله، ترجّح التقديرات فتح حلبته في المدى القريب المنظور.
وبحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، فإنّ الورقة الأميركية التي قدّمها الموفد الأميركي توماس براك إلى الرؤساء الثلاثة، يبدو انّها مطروحة لنقاش خلف الجدران، لا تؤشر مجرياته إلى انّه من النوع القابل لأن يصل إلى مساحة التقاء داخلية حول مضمونها الذي يتمحور في جوهره على مسألة وحيدة، وهي التعجيل في سحب سلاح «الحزب» في كلّ لبنان، وليس فقط جنوبي نهر الليطاني.
وبحسب المعلومات، فإنّه على الرغم من الانقسام الداخلي حول ملف سلاح «الحزب»، فإنّ جهات سياسية ممثلة في الحكومة، ومناوئة لـ«الحزب» وسلاحه، ترى في الورقة الأميركية نافذة حل، وتشجع على مقاربة عاجلة لمضمون هذه الورقة على طاولة مجلس الوزراء، واتخاذ قرار صارم حول هذا السلاح، مستندة بذلك إلى الحاجة إلى إزالة ما سمّتها كل مسببات التوتير وإعاقة مسار نهوض البلد، التي يتصدرها سلاح «الحزب».
الّا انّ هذا الامر، وفق المعلومات، دونه تحذيرات جرى التعبير عنها من مستويات رفيعة في الدولة من التسرّع في الإقدام على خطوات غير محسوبة، او «دعسات ناقصة». ومخاوف من أن تؤدّي أي خطوة من هذا النوع لا إجماع عليها، إلى تعميق الشرخ السياسي أكثر، وأزمة كبرى ليس فقط في داخل الحكومة بل على مستوى البلد بصورة عامة.
وكما أنّ سحب سلاح «الحزب» له جمهوره في الحكومة، وعلى مستوى الشارع، وهو أمر آخذ بالتنامي ربطاً بما يعتبره المتحمسون لنزع سلاح الحزب، التحوّل الجذري ضدّ السلاح في الداخل اللبناني، وبالتطورات الإقليمية المتسارعة، التي فرضت معادلات جديدة أضعفت محور السلاح الممتد من إيران إلى «الحزب». وكانت لافتة في هذا السياق، مبادرة الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، إلى الانضمام بصورة علنية إلى المطالبين بسحب سلاح «الحزب»، وجازماً في الوقت نفسه انّ اسرائيل والغرب بالتحالف مع الولايات المتحدة انتصرت على إيران، وحاسماً بأنّ «مزارع شبعا سورية وليست لبنانية».
وفي المقابل، فإنّ للتمسك بهذا السلاح جمهوراً ايضاً في الحكومة وعلى مستوى الشارع، ربطاً بما يؤكّده «الحزب» ومعه بيئته، بأنّ التمسك بهذا السلاح، وفي ظل التطورات المتسارعة، والاعتداءات الإسرائيلية المكثفة، صار اكثر صلابة من أي وقت مضى. وليس خافياً في هذا السياق، أنّ «الحزب» يشعر في هذه الفترة بشيء من ارتفاع المعنويات جراء ما يعتبره انتصار إيران في الحرب على إسرائيل، وإحباط مشروعها بصناعة شرق اوسط جديد وفق مواصفاتها، ومن ضمنه لبنان».
الموقف الحكومي
وكان وزير الإعلام بول مرقص قد سُئل بعد جلسة مجلس الوزراء امس – التي أقرّت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة – عن احتمال عقد جلسة وزارية حول الورقة الاميركية، فقال: إنّ «الحكومة ستشرع فورًا بالتحرك إذا تقدّمت الاتصالات السياسية». مشيراً إلى انّ الرئيس نواف سلام استعرض زيارة الموفد الأميركي الذي تقدّم بمجموعة اقتراحات حول وقف إطلاق النار، وأكّد سلام على الالتزامات الواردة في البيان الوزاري لا سيما انسحاب إسرائيل ووقف أعمالها العدائية والالتزام بحصرية السلاح بيد الدولة وقواها الذاتية حصراً وامتلاك قرار السلم والحرب والالتزام بإعادة الإعمار». ولفت إلى أنّ سلام بحث مع رئيس الجمهورية جوزاف عون المقترحات الأميركية، وسيناقشها (اليوم) مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.
المواجهة النيابية
وعلى الخط السياسي، يعقد المجلس النيابي جلسة تشريعية الاسبوع المقبل، تؤشر بعض المعلومات المحيطة بها إلى توجّه فريق واسع من النواب لإثارة ملف الانتخابات النيابيّة، والسعي إلى إقرار اقتراح قانون يجيز للمغتربين الاقتراع ليس فقط للنواب الستة الذين سيمثلون الاغتراب بل لكل المجلس النيابي على غرار ما جرى في الانتخابات السابقة، علماً انّ هذا الامر محدّد لمرّة واحدة في القانون الحالي، على أن يحصر انتخاب المغتربين بنواب الاغتراب الستة.
على أنّ مصادر مجلسية مسؤولة اكّدت لـ«الجمهورية»، استحالة تمرير مثل هذا الاقتراح في جلسة الاثنين، كونه ليس مدرجاً في جدول اعمالها. فيما توقفت مصادر في «كتلة التنمية والتحرير» التي يرأسها الرئيس نبيه بري، باستغراب عند ما سمّتها الخطوة غير المفهومة بمضمونها وتوقيتها، بتوقيع عريضة نيابية لحمل رئيس المجلس على إدراج اقتراح قانون مرتبط بقانون الانتخابات النيابية، في وقت انّ هذا الامر مطروح امام اللجان النيابية المشتركة، حيث هناك مجموعة اقتراحات قوانين يُصار الى درسها، كما يُنتظر ان تحيل الحكومة مشروع قانون انتخابي جديد.
وقالت المصادر لـ«الجمهورية»: «بالتأكيد هناك قطبة مخفية نسجت هذه الحماسة المفاجئة على تصويت المغتربين، ولكن هذه الخطوة اقل ما يُقال فيها انّها خطوة غير ذكية على الإطلاق، يرمون من خلالها إلى توتير الأجواء السياسية، وفرض مشيئتهم، حيث يريدون أن يمرّروا اقتراحات تمكّنهم من ربح الانتخابات والحصول على الأكثرية ليحكموا ويتحكّموا، وفي الوقت نفسه يطلبون ممّن يريدون استهدافهم أن يساعدوهم في تحقيق هدفهم وتسليمهم البلد، هذا وهمٌ، وخفة غير مسبوقة».
وخلصت المصادر إلى القول: «لرئيس المجلس صلاحيات يمارسها، ولا احد في مقدوره أن يتجاوزها، او انّه بالضغط بأي وسيلة يمكن أن يحقق شيئاً، وثمة تجارب سابقة كثيرة تؤكّد ذلك. ولذلك لن تنفعهم لا عرائض من هذا النوع، ولا اصوات عالية، ولا افتعال مشاكسات، وحتى لو استعانوا بكلّ الدول وكل السفارات، لن يحصلوا على مبتغاهم، وإن كانوا يحلمون بذلك فليحلموا، وإن كانوا لا يصدّقون فليجربوا».
----------------------------
جريدة صيدونيانيوز.نت / اخبار لبنان / الجمهورية : الورقة الأميركية قيد الدرس في مجلس الوزراء.. ملفا الانتخابات وسلاح الحزب إلى الاشتباك
2025-06-28