Sidonianews.net
--------------
جريدة صيدونيانيوز.نت
فيما يلي قراءات ومستجدات ومواقف في لبنان والمنطقة - الجمعة 24-7-2026 :
---------
النهار:
ضوابط لتفتيش المنازل وقوة ثالثة للبحث عن السلاح... القاضي الحاج لـ النهار: لم أصدر أي إشارة قضائية
وطنية – كتبت صحيفة "النهار": فيما تكرّر كتلة "الوفاء للمقاومة" معزوفة الرفض لكل تفاوض مباشر أو اتفاق من دون تقديم بديل ناجح، بعدما أدت المواجهات العسكرية إلى خسارة لبنان الأراضي التي انسحبت منها إسرائيل في العام 2000، مع وقوع آلاف الضحايا، تستمر مؤسسات الدولة في العمل على استعادة هيبة الدولة ودفع اتفاق الإطار قدماً، أملاً في تحقيق المرجو منه من انسحاب إسرائيلي وعودة الأهالي وإعادة الإعمار. وأمس، توجّه قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بعد يوم على زيارة رئيس الحكومة نواف سلام، ووزير الدفاع ميشال منسى، إلى زوطر الغربية، أولى المناطق "التجريبية" للإشراف على الإجراءات التي يتخذها الجيش اللبناني لضمان الأمن وتهيئة الظروف المناسبة لعودة بعض الاهالي ممن نجت منازلهم من التدمير الإسرائيلي.
وفي بيان لمديرية التوجيه: تفقّد قائد الجيش الوحدات العسكرية المنتشرة في بلدة زوطر الغربية، حيث اطّلع على التدابير المتَّخَذة والمهمات التي يجري تنفيذها، رغم الصعوبات المتعددة. وشدّد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عودة آمنة وسليمة للأهالي. كذلك ثمّن الجهود التي يبذلها العسكريون، مشيدًا بمناقبيتهم ومعنوياتهم رغم الأخطار والتحديات.
تفتيش المنازل
ومن الإجراءات المثيرة للجدل في الأيام الأخيرة، والتي طلبتها إسرائيل صراحة خلال مفاوضات واشنطن، ورفضها الجيش اللبناني، هو تفتيش منازل المواطنين التي يشتبه أنها تحوي مخازن أسلحة تحتها وفي محيطها. وهذه الإشكالية ستطرح مجدداً، وفق معلومات حصلت عليها "النهار"، إذ إن معظم مخازن الأسلحة قائمة على عقارات خاصة، وعدم الاقتراب منها يعني الإبقاء على السلاح. وفي هذا الإطار، سيحضر على طاولة المفاوضات إمكان إيجاد قوة ثالثة، تتولى التأكد من تنفيذ الاتفاق، ويمكن أن تكون قوة دولية طرحت فرنسا قبل أيام أن تكون في طليعتها. وهذه القوة يمكن أن تتبلور صورتها في الآتي من الأيام، إذ تقترب مهمة قوات "اليونيفيل" من الانتهاء آخر العام الجاري 2026.
مرجع قانوني متضلّع يقول لـ"النهار" إنّ "القرار السياسيّ اتّخذ بوضوح في مجلس الوزراء لحصر السلاح، والنّص الدستوريّ يخضع القوّات المسلحة اللبنانية لسلطة مجلس الوزراء، وبذلك أصبح أيّ تنفيذٍ لتفتيش منازل أو أيّ إجراء آخر ضمن سقف القانون، والجيش مغطى قانوناً بقرار السلطة السياسية. لكنّ للتفتيش أصوله مع الأخذ في الاعتبار حرمة المنازل، ولا بدّ أن يبنى على اشتباه أو مذكّرة أو قرار من النيابة العامة المختصّة، إلا إذا اشتبه في المنطقة ككلّ. فإذا اعتُبرت المنطقة أمنيّة، لا حاجة إلى تبليغ أصحاب المنازل، ويمكن تنفيذ دهم فوريّ من دون قرارٍ قضائي مسبق".
لكنّ المرجع نفسه يوضح أنّ "هناك أموراً إجرائية يقدّرها الجيش ضمن سقف القرار السياسيّ والحدود والحرّيات التي يكفلها الدستور. وإذا تبيّن خلال تفتيش أيّ منزل أن ثمة أسلحة حربية غير مرخّص لها بما يخالف قانون الأسلحة، يُخطر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الذي يعطي الفرقة العسكرية إشارة بتوقيف المسؤول وختم المكان بالشمع الأحمر".
ويضع عدم ميل قائد الجيش إلى تفتيش المنازل جنوباً في خانة "حرصه على عدم المواجهة بين الجيش والناس. لكنه لا يستطيع رفض تنفيذ القرار، إنما يمكن أن يناقش عبر وزير الدفاع أو المجلس الأعلى للدفاع أو رئيس الجمهورية المهلة التي يحتاج إليها أو الطريقة التي يفضّلها للتنفيذ. يمكن قيادة الجيش تقدير الموقف من ناحية التنفيذ مع هوامش للتحرّك، لا من ناحية الامتناع، لأنّ قرار السلطة السياسية اتّخذ".
إذن النيابة العامة
يقول رئيس مجلس شورى الدولة سابقاً القاضي شكري صادر لـ"النهار" إنّ "كلّ مداهمة تتطلب إذناً من النيابة العامّة المختصة وإشارة ضرورية، إلا في ظروف استثنائية. في حالة السلاح، النيابة العامة العسكرية تعطي إذن المداهمة، فيصادر الجيش الأسلحة. مداهمة المنازل تحتاج إلى إذن من النيابة العامة التي تعطيه تلقائياً، خصوصاً في المناطق التي يرجّح فيها تخزين أسلحة في المنازل أو أسفلها داخل أنفاق".
"لا بد من التنفيذ"
عسكريّاً، يشرح العميد الركن المتقاعد يعرب صخر لـ"النهار": "لا بدّ من تنفيذ مهمّة نزع السلاح بعيداً من المحاولات الشكليّة التي برهنت أن الجنوب اللبناني لا يزال يعجّ بالسلاح والمسلّحين. يتطلّب تنفيذ اتفاق الإطار أن يكون الجيش في حالة طوارئ. يحتاج تفتيش المنازل إلى أمر قضائيّ، لكنّ لبنان في مرحلة استثنائية ولا بدّ من تفتيش المناطق والقرى في كلّ زاوية ومنزل، وعلى الجيش دخول كلّ منطقة ينسحب منها الإسرائيلي وإنهاء كلّ مظاهر تسلّح حزب الله غير الشرعية".
المدعي العام التمييزي
ومع سريان شائعات أن النيابة العامة التمييزية أصدرت إشارات قضائية بالسماح لأيّ جهة بتفتيش أيّ منزل في الجنوب، يقول المدّعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج لـ"النهار" حاسماً: "لم أصدر أيّ قرار بتفتيش أيّ من المنازل الخاصة ولا العامة مهما كان حجمها".
وفي التفاصيل، إن طرح تفتيش المنازل جرت مناقشته بإسهاب في جولات المفاوضات في واشنطن وأخذ مساحة لا بأس بها في محطة روما حيث أصرّ الوفد الإسرائيلي على فرض هذا الأمر على نظيره اللبناني وبدعم أميركي. وكانت تعليمات قائد الجيش العماد رودولف هيكل بعدم منح إسرائيل مفتاح التفتيش في يدها.
وإذا حصل التوجّه إلى طلب تفتيش منزل أو منزلين في بلدة ما، لا يمكن وضعها كلها في مثل هذه الحالة "أبداً" أو إعطاء إشارة من هذا النوع.
بري و"حزب الله"
عودة الرئيس جوزف عون عاجلها الرئيس نبيه بري باتصال للتهنئة بسلامة العودة، وسط ترقب زيارته إلى قصر بعبدا، بعدما قال أمام زواره أنه لن يعلّق على الزيارة قبل أن يطّلع على مداولاتها غير المعلنة.
في هذا الوقت واصل "حزب الله" تصعيده، فاعتبرت "كتلة الوفاء للمقاومة" أن "الزيارة الرئاسية إلى واشنطن فشلت في تحقيق أدنى مطلب وطني سيادي، إذ لم تُثمر إلتزاماً أميركياً بانسحاب العدو من أرضنا، ولم توقف جرائم القتل والقصف والتجريف التي يستمر هذا العدو في ارتكابها ضد أهلنا، ولم تُوّفر إمكانية عودة آمنة للنازحين ولا شروعاً في ورشة إعادة الإعمار".
------------
الأنباء:
المنطقة على حافة الانفجار… وأولوية لبنان الانسحاب الإسرائيلي
وطنية - كتبت صحيفة "الأنباء" الالكترونية: لم يعد التصعيد الأميركي ـ الإيراني مجرد تبادل للتهديدات أو حرب رسائل بالنار والكلمات. المنطقة تقف اليوم على حافة جولة جديدة من المواجهة المفتوحة، بعدما ارتفع منسوب الخطاب العسكري إلى مستويات غير مسبوقة، وترافقت التهديدات المتبادلة مع تحضيرات ميدانية توحي بأن الولايات المتحدة وإيران تستعدان لاحتمال العودة إلى عمليات عسكرية أوسع وأشد قسوة من الجولات السابقة.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن أنه يدرس بجدية استئناف عمليات قتالية موسعة ضد إيران، وصولاً إلى هجوم "أكبر من أي هجوم سابق"، فيما وجّه تهديدات مباشرة باستهداف الجسور ومحطات توليد الطاقة الإيرانية في حال استمرار استهداف السفن في مضيق هرمز. وفي المقابل، لم تتأخر طهران في رفع سقف الرد، إذ توعدت القيادة العسكرية والحرس الثوري بأن أي ضربة أميركية جديدة ستقابل برد يطال المصالح والبنى التحتية الأميركية والإقليمية، مع تحذيرات من أن الحرب قد تتوسع إلى ما بعد حدودها الجغرافية.
الاستعدادات العسكرية… الخطر الحقيقي
وإذا كان التصعيد الكلامي يمكن احتواؤه أحياناً عبر قنوات الوساطة والاتصالات، فإن الخطر الحقيقي يكمن في انتقال المواجهة إلى مرحلة الاستعدادات العملياتية. فالولايات المتحدة تعزز قدراتها العسكرية في المنطقة، فيما ترفع إيران جهوزيتها وتوسّع دائرة التهديد لتشمل القواعد والمنشآت التي يمكن أن تستخدمها القوات الأميركية. وبين مضيق هرمز وباب المندب، تتسع دائرة الخطر لتشمل الملاحة الدولية والطاقة والاقتصاد العالمي، في وقت بدأت فيه أسعار النفط تتأثر مباشرة بالمخاوف من إغلاق الممرات البحرية الحيوية أو تعطيلها.
جبهات مفتوحة ومؤشرات مقلقة
الأخطر أن أي جولة جديدة لن تكون بالضرورة نسخة عن المواجهة السابقة. فالمعادلة باتت أكثر تعقيداً، والجبهات أكثر تداخلاً، واللاعبون الإقليميون أكثر استعداداً للانخراط. من الخليج إلى البحر الأحمر، ومن مضيق هرمز إلى باب المندب، يمكن لأي ضربة أن تستدعي رداً، وأي رد أن يفتح جبهة جديدة، بما يجعل احتمال خروج التصعيد عن السيطرة واقعاً لا يجوز التعامل معه باستخفاف. وليس إقفال عدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية في طهران سوى مؤشر إضافي إلى ارتفاع منسوب القلق الدولي من تطورات قد تتجاوز حدود المواجهة الأميركية ـ الإيرانية المباشرة.
لبنان… أولوية الدولة ومنع الانزلاق
في هذا المشهد الإقليمي المضطرب، يكتسب الوضع اللبناني أهمية مضاعفة. فلبنان لا يستطيع أن يكون ساحة إضافية لحروب الآخرين، ولا أن يدفع مجدداً ثمن صراعات لا يملك قرارها. ومن هنا تأتي أهمية الموقف الذي عبّر عنه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في واشنطن، والذي لقي ترحيباً واضحاً من الرئيس وليد جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط.
لقد أكد رئيس الجمهورية مقاربة تقوم على أن الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية يشكلان أصل المشكلة، وأن معالجة ملف سلاح "حزب الله" لا يمكن أن تتم خارج إطار الحوار والدولة، وبما يحفظ الاستقرار الداخلي ويقود في نهاية المطاف إلى حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية. وهي مقاربة تلتقي في جوهرها مع الثوابت التي أعلنها الحزب التقدمي الاشتراكي والرئيس وليد جنبلاط منذ البداية.
الخلاف على ترتيب الأولويات لا على مبدأ الدولة
فالمشكلة لم تكن يوماً في مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، بل في الطريقة التي جرى فيها ترتيب الأولويات. وقد كان اعتراض الرئيس وليد جنبلاط على اتفاق الإطار واضحاً: لا يجوز أن يتحول الاحتلال الإسرائيلي إلى تفصيل ثانوي، فيما يصبح سلاح "حزب الله" هو القضية المركزية والوحيدة. ولا يجوز أن يُفهم الاتفاق وكأنه يمنح الاحتلال حق البقاء إلى حين إنجاز مسار نزع السلاح، من دون تحديد واضح للانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وإطلاق الأسرى وتسليم جثامين الشهداء، بالتوازي مع انتشار الجيش اللبناني في القرى الجنوبية والسيطرة على المواقع العسكرية، وسحب السلاح غير الشرعي، وبدء ورشة إعادة الإعمار وعودة النازحين إلى أرضهم.
تقاطع مقاربة بعبدا مع ثوابت "التقدمي"
من هنا، لم يكن موقف الرئيس وليد جنبلاط خروجاً عن الثوابت، بل دفاعاً عنها. ولم تكن الانتقادات التي وُجّهت إلى مقاربتي فريقي بعبدا والسراي سوى محاولة لتصويب المسار ومنع اختزال القضية اللبنانية في عنوان واحد. ولذلك كان طبيعياً أن يرحب الحزب التقدمي الاشتراكي بالتغيير الذي ظهر في خطاب رئيس الجمهورية في واشنطن، وأن يرى فيه تأكيداً لصوابية المقاربة التي طالما دعا إليها: دولة قوية، حوار داخلي، انسحاب إسرائيلي كامل، وحصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة.
الورشة الحكومية واستحقاقات الداخل
أما في الداخل، فتتجه الأنظار إلى قرارات مجلس الوزراء، ولا سيما في ملفات الكهرباء والتحول الرقمي ومرفأ بيروت ودعم الأبنية المتصدعة والتمويل الدولي، بالتوازي مع متابعة الورشة الحكومية في الملفات الاقتصادية والخدماتية.
وفي الجنوب، يستمر الجيش اللبناني في تعزيز انتشاره وتطهير المناطق من مخلفات الحرب، فيما تبقى السيادة الكاملة والانسحاب الإسرائيلي الشامل وعودة الأهالي عناوين لا يجوز أن تضيع وسط التعقيدات السياسية والأمنية.
الخلاصة: لا سيادة كاملة من دون انسحاب كامل
لبنان أمام مرحلة دقيقة. والمنطقة أمام احتمال انفجار كبير. وفي مثل هذه اللحظات، لا يكون المطلوب من الدولة أن تختار بين محاور الخارج، بل أن تختار لبنان. فحماية البلاد تبدأ بمنع تحويلها إلى صندوق بريد للصراعات، وتستكمل بتثبيت سيادتها على أرضها وقرارها، وبالتمسك بحقها الكامل في التحرير والانسحاب والإعمار والعودة. أما حصرية السلاح، فلا تكون مدخلاً إلى احتلال دائم، بل جزءاً من بناء الدولة، بالحوار، وبالضمانات، وبترتيب الأولويات الوطنية على قاعدة واضحة طرحها الحزب التقدمي الاشتراكي في مؤتمره العام عام 2021: لا إصلاح من دون سيادة.
واليوم، وأمام التحديات المستجدة، يمكن القول: لا سيادة كاملة من دون انسحاب إسرائيلي كامل، ولا دولة كاملة من دون حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة.
------------
جريدة صيدونيانيوز.نت
قراءات ومستجدات ومواقف في لبنان والمنطقة - الجمعة 24-7-2026 : المنطقة على حافة الانفجار؟ | ضوابط لتفتيش المنازل وقوة ثالثة للبحث عن السلاح؟ | القاضي أحمد الحاج : لم أصدر أي إشارة قضائية؟
2026-07-24