Sidonianews.net
---------------
النهار
اعتُبِر التصويت الأكثري داخل الحكومة للقانون بمثابة نجاح بارز لرئيس الحكومة نواف سلام الذي تمكن من اختراق المعارضات المتنوعة للمشروع بعد محاولات التوافق التي لم تجد…
لم يكن مرور قانون الفجوة المالية في مجلس الوزراء أمس تطوراً عادياً إذ يكفي للدلالة على طابعه الحساس والاستثنائي أن مروره جاء من طريق أبغض الحلال أي التصويت بعدما استحال التوافق كما ان حصيلة التصويت عكست اتساع “الفجوة” داخل الحكومة نفسها على المشروع ولو حاز الأكثرية، بما يتعين معه رصد المعطيات العميقة لدى الذين أمنوا التغطية لمروره فيما المعارضون من داخل الحكومة لا يسلمون بدورهم من تساؤلات أساسية أبرزها كيف يتقارب وزراء القوات اللبنانية مع وزراء حزب الله عند معارضة قانون الفجوة واي خلفية تكمن وراء التقاء الأعداء الأشد بين اللبنانيين على مناهضة قانون معروف أن رئيس الحكومة نواف سلام هو الرافعة الأساسية لاصداره ؟ والواقع أن جلسة إقرار القانون استلزمت أطول مدد انعقاد مجلس الوزراء الذي عقد هذا الاسبوع جلسة أولى في قصر بعبدا وجلستين ماراثونيتين في السرايا حتى البارحة.
واستعادت الجلسة تجربة التصويت التي لجأ اليها مجلس الوزراء في التعيينات لدى مطلع العهد حين صوت مجلس الوزراء لتعيين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بأكثرية معاكسة للتي سجلت اليوم. واعتُبِر التصويت الأكثري داخل الحكومة للقانون بمثابة نجاح بارز لرئيس الحكومة نواف سلام الذي تمكن من اختراق المعارضات المتنوعة للمشروع بعد محاولات التوافق التي لم تجد.
وقد صوت 13 وزيرًا لصالح قانون “الفجوة المالية” مقابل اعتراض 9 وزراء. والمعترضون هم: وزراء القوات وحزب الله وحركة امل، باستثناء الوزير ياسين جاب، الوزير عادل نصار وزيرة الشباب والرياضة.
وتحدث رئيس الحكومة نواف سلام، بعد اقرار مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع في جلسة مجلس الوزراء في السراي، مؤكدا “أن 85 في المئة من المودعين سيحصلون على أموالهم كاملة”، معلناً أن “السندات ليست وعودا على ورق بل هي مدعومة بـ50 مليار من موجودات المصرف المركزي”.
وأكد سلام “لا نبيع الذهب ولا نرهنه ومنعا لاي استغلال حصنا بمشروع القانون حماية الذهب”. وقال :”سنستكمل التدقيق الجنائي و المحاسبة و”ما حدا يزايد علينا”.
وقال سلام :”للمرة الأولى قانون الفجوة فيه مساءلة ومحاسبة وغير صحيح من يقول عنه “عفى الله عما مضى” فقد أدخلنا عليه ضرورة إستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة”.
ولفت إلى “الكلام الذي يقال يهدف للتشويش على المودعين ،لا سيما صغار المودعين، وأريد أن أطمئنهم أن كلّ ذلك يأتي في سياق ذرّ الرماد في العيون ولا يُزايدنّ أحد علينا”، معلناً أن “قانون الفجوة الماليّة ليس مثاليا وفيه نواقص ولا يحقق تطلعات الجميع ، لكنه خطوة واقعيّة ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار الذي يعاني منه البلد وإعادة العافية للقطاع المصرفي”.
وفي السياق، كتب النائب غسان حاصباني على منصة “اكس”: “وزراء القوات اللبنانية صوتوا ضد قانون “تعميق الفجوة” الذي لا يعيد الودائع ولا يرضي صندوق النقد، ويعفي من طيّر أموال الناس عما مضى”.
من جهته، قال وزير العدل عادل نصار : “صوتت ضد مشروع قانون الفجوة المالية، مع التأكيد على أهمية إقرار قانون بأسرع وقت ممكن، وذلك للأسباب التالية:
-المطالبة بإجراء تدقيق جنائي في أسباب الأزمة المالية، يشمل الدولة ومصرف لبنان والمصارف، قبل وبعد ثورة 17 تشرين.
– غياب وضوح في الأرقام وفي القدرة على الإيفاء بالالتزامات.”
– عدم وضوح النتائج المتوقعة في ما يخص تحسين أوضاع المودعين وضمان حقوقهم.
-وجود مسائل تقنية وقانونية أخرى، مثل: حق الطعن، والجهة التي تحدد الدين بين الدولة ومصرف لبنان، وغيرها”.
بدوره، أعرب وزير الإعلام عن “تحفظه على مشروع قانون الفجوة المالية”، مشددا على ” ضرورة تحصيل مزيد من حقوق المودعين والعمل على النهوض بالقطاع المصرفي وإعادة تشغيله من جديد”، مشيرا إلى “غياب الأرقام الواضحة والكافية في المشروع”.
في المقابل كانت الحكومة تتعرض لحملة لافتة مركزة من الركنين الدينيين الأساسيين للطائفة الشيعية على خلفية تأكيد رئيس الحكومة نواف سلام الاستعداد للانتقال بعد جنوب الليطاني إلى شمال الليطاني . وقد دعا نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، في خطبة الجمعة السلطة السياسية الى “وقف مسلسل التراجع امام العدو الاسرائيلي وداعميه والتوقف عن تقديم التنازلات المجانية ومن دون مقابل”.
أضاف: “لعل أسوأ ما طالعتنا به هذه السلطة على أبواب السنة الجديدة ، نيتها الإنتقال إلى حصر السلاح شمال الليطاني بحسب ما صرح به رئيس الحكومة ،في مبادرة مجانية ومن دون أي مقابل أو ثمن من جانب العدو الإسرائيلي الذي ما يزال مصرا على احتلال الأرض واستمرار العدوان الذي ينزل بأهلنا القتل والدمار والخراب،وقد بلغ الفجور الصهيوني مداه من دون رادع أو وازع”.
وتابع الخطيب :”إن هذه السياسة ،أقل ما يقال فيها أنها سياسة استسلام لإرادة العدو وداعميه ،وسياسة تجاهل لكل آلام شعبنا ومعاناته اليومية ،وتجاوز لكل المبادئ التي تقوم عليها الحروب أيا كانت نتائجها، إلا إذا كانت هذه الحكومة تعتبرنا أمة غير لبنانية او أمة مهزومة وعليها تقديم فروض الطاعة ،وتجاوز كل التضحيات التي قدمها أهلنا طوال عقود ماضية على مذبح الوطن دفاعا عن الأرض والعرض”.
وسأل :”أي سياسة هي هذه التي تقوم على التنازلات ،والتنازلات فقط ،وأي مستقبل ننتظره في حال استمرار هذه السياسة؟”، وقال :”هناك إنطباع بأن هناك ادارة تنفذ ما يفرضه الاميركيون وليست حكومة تحكم البلاد. لذلك ننصح هذه الحكومة بأن تراجع موقفها وتوقف مسلسل التراجعات ،فنحن لسنا ضعافا ولسنا مهزومين،وأن تأخذ القرارات بناء على هذا المفهوم”.
وبدوره قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان أن “ما نريده لهذا البلد حكومة وطنية بحجم مصالح لبنان وأهله، وليس حكومة لوائح دولية، والانبطاح الحكومي إنما يهدد مصالح لبنان، والحكومة هي حكومة بمقدار ما تتحمل من مسؤوليات إغاثة وإعمار وسيادة على الأرض، وليس من مصلحتها أن تتعامل مع البقاع والجنوب والضاحية كندّ يتموضع بجانب الخارج، ولا قيمة للشعارات والمواقف التي لا تتحوّل إلى سياسات سيادية خاصة اتجاه الإرهاب الصهيوني، وخيارنا لبنان وسيادة لبنان، والدفاع الشامل عن العقيدة الوطنية. وإسرائيل لا يمكن أن تربح طالما القرار السيادي موحّد، والسيادة لا يمكن أن تتجزأ، فلبنان لبنان بكلّه، والوطنية لا يمكن أن تتفرّق، والدفاع عن الجنوب أو البقاع أو الضاحية دفاع عن كل لبنان، وقيمة الحكومة في هذا المجال هي بمسؤوليتها اتجاه شعبها وأرضها وسيادتها الحدودية، لأنه لا يمكن التعويل على حكومة منبطحة “.
على الصعيد الميداني شن الطيران الاسرائيلي امس سلسلة غارات مستهدفا جرود الهرمل في البقاع وإقليم التفاح في الجنوب. كما ألقت مسيرة اسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة العديسة. وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر “إكس”: ” أغار جيش الدفاع قبل قليل على بنى تحتية إرهابية لحزب الله في عدة مناطق بلبنان”. وأضاف:” خلال الضربات تم استهداف مجمع تدريبات وتأهيل استخدمته وحدة قوة الرضوان في حزب الله لتأهيل عناصر الوحدة وبهدف تخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل”. وتابع: ” في اطار التدريبات في المعسكر خضع العناصر الأرهابية لتدريبات رمي وأخرى لاستخدام أنواع مختلفة من السلاح”.وأشار الى أنه تم استهداف عدة مستودعات أسلحة وبنى تحتية إرهابية أخرى استخدمها حزب الله للدفع بمخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل.
وختم : “في المقابل هاجم جيش الدفاع مبان عدة عسكرية استخدمها حزب الله في شمال لبنان للدفع بمخططات إرهابية، تشكل الأهداف التي تم ضربها إلى جانب اجراء حزب الله تدريبات عسكرية استعدادًا لشن عمليات ضد دولة اسرائيل انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديدًا على دولة إسرائيل”.
إصرار سلام يتجاوز المعارضات والتصويت “أبغض الحلال”… ولادة قانون الفجوة واشتداد حملات شيعية على الحكومة
اعتُبِر التصويت الأكثري داخل الحكومة للقانون بمثابة نجاح بارز لرئيس الحكومة نواف سلام الذي تمكن من اختراق المعارضات المتنوعة للمشروع بعد محاولات التوافق التي لم تجد…
لم يكن مرور قانون الفجوة المالية في مجلس الوزراء أمس تطوراً عادياً إذ يكفي للدلالة على طابعه الحساس والاستثنائي أن مروره جاء من طريق أبغض الحلال أي التصويت بعدما استحال التوافق كما ان حصيلة التصويت عكست اتساع “الفجوة” داخل الحكومة نفسها على المشروع ولو حاز الأكثرية، بما يتعين معه رصد المعطيات العميقة لدى الذين أمنوا التغطية لمروره فيما المعارضون من داخل الحكومة لا يسلمون بدورهم من تساؤلات أساسية أبرزها كيف يتقارب وزراء القوات اللبنانية مع وزراء حزب الله عند معارضة قانون الفجوة واي خلفية تكمن وراء التقاء الأعداء الأشد بين اللبنانيين على مناهضة قانون معروف أن رئيس الحكومة نواف سلام هو الرافعة الأساسية لاصداره ؟ والواقع أن جلسة إقرار القانون استلزمت أطول مدد انعقاد مجلس الوزراء الذي عقد هذا الاسبوع جلسة أولى في قصر بعبدا وجلستين ماراثونيتين في السرايا حتى البارحة.
واستعادت الجلسة تجربة التصويت التي لجأ اليها مجلس الوزراء في التعيينات لدى مطلع العهد حين صوت مجلس الوزراء لتعيين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بأكثرية معاكسة للتي سجلت اليوم. واعتُبِر التصويت الأكثري داخل الحكومة للقانون بمثابة نجاح بارز لرئيس الحكومة نواف سلام الذي تمكن من اختراق المعارضات المتنوعة للمشروع بعد محاولات التوافق التي لم تجد.
وقد صوت 13 وزيرًا لصالح قانون “الفجوة المالية” مقابل اعتراض 9 وزراء. والمعترضون هم: وزراء القوات وحزب الله وحركة امل، باستثناء الوزير ياسين جاب، الوزير عادل نصار وزيرة الشباب والرياضة.
وتحدث رئيس الحكومة نواف سلام، بعد اقرار مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع في جلسة مجلس الوزراء في السراي، مؤكدا “أن 85 في المئة من المودعين سيحصلون على أموالهم كاملة”، معلناً أن “السندات ليست وعودا على ورق بل هي مدعومة بـ50 مليار من موجودات المصرف المركزي”.
وأكد سلام “لا نبيع الذهب ولا نرهنه ومنعا لاي استغلال حصنا بمشروع القانون حماية الذهب”. وقال :”سنستكمل التدقيق الجنائي و المحاسبة و”ما حدا يزايد علينا”.
وقال سلام :”للمرة الأولى قانون الفجوة فيه مساءلة ومحاسبة وغير صحيح من يقول عنه “عفى الله عما مضى” فقد أدخلنا عليه ضرورة إستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة”.
ولفت إلى “الكلام الذي يقال يهدف للتشويش على المودعين ،لا سيما صغار المودعين، وأريد أن أطمئنهم أن كلّ ذلك يأتي في سياق ذرّ الرماد في العيون ولا يُزايدنّ أحد علينا”، معلناً أن “قانون الفجوة الماليّة ليس مثاليا وفيه نواقص ولا يحقق تطلعات الجميع ، لكنه خطوة واقعيّة ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار الذي يعاني منه البلد وإعادة العافية للقطاع المصرفي”.
وفي السياق، كتب النائب غسان حاصباني على منصة “اكس”: “وزراء القوات اللبنانية صوتوا ضد قانون “تعميق الفجوة” الذي لا يعيد الودائع ولا يرضي صندوق النقد، ويعفي من طيّر أموال الناس عما مضى”.
من جهته، قال وزير العدل عادل نصار : “صوتت ضد مشروع قانون الفجوة المالية، مع التأكيد على أهمية إقرار قانون بأسرع وقت ممكن، وذلك للأسباب التالية:
-المطالبة بإجراء تدقيق جنائي في أسباب الأزمة المالية، يشمل الدولة ومصرف لبنان والمصارف، قبل وبعد ثورة 17 تشرين.
– غياب وضوح في الأرقام وفي القدرة على الإيفاء بالالتزامات.”
– عدم وضوح النتائج المتوقعة في ما يخص تحسين أوضاع المودعين وضمان حقوقهم.
-وجود مسائل تقنية وقانونية أخرى، مثل: حق الطعن، والجهة التي تحدد الدين بين الدولة ومصرف لبنان، وغيرها”.
بدوره، أعرب وزير الإعلام عن “تحفظه على مشروع قانون الفجوة المالية”، مشددا على ” ضرورة تحصيل مزيد من حقوق المودعين والعمل على النهوض بالقطاع المصرفي وإعادة تشغيله من جديد”، مشيرا إلى “غياب الأرقام الواضحة والكافية في المشروع”.
في المقابل كانت الحكومة تتعرض لحملة لافتة مركزة من الركنين الدينيين الأساسيين للطائفة الشيعية على خلفية تأكيد رئيس الحكومة نواف سلام الاستعداد للانتقال بعد جنوب الليطاني إلى شمال الليطاني . وقد دعا نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، في خطبة الجمعة السلطة السياسية الى “وقف مسلسل التراجع امام العدو الاسرائيلي وداعميه والتوقف عن تقديم التنازلات المجانية ومن دون مقابل”.
أضاف: “لعل أسوأ ما طالعتنا به هذه السلطة على أبواب السنة الجديدة ، نيتها الإنتقال إلى حصر السلاح شمال الليطاني بحسب ما صرح به رئيس الحكومة ،في مبادرة مجانية ومن دون أي مقابل أو ثمن من جانب العدو الإسرائيلي الذي ما يزال مصرا على احتلال الأرض واستمرار العدوان الذي ينزل بأهلنا القتل والدمار والخراب،وقد بلغ الفجور الصهيوني مداه من دون رادع أو وازع”.
وتابع الخطيب :”إن هذه السياسة ،أقل ما يقال فيها أنها سياسة استسلام لإرادة العدو وداعميه ،وسياسة تجاهل لكل آلام شعبنا ومعاناته اليومية ،وتجاوز لكل المبادئ التي تقوم عليها الحروب أيا كانت نتائجها، إلا إذا كانت هذه الحكومة تعتبرنا أمة غير لبنانية او أمة مهزومة وعليها تقديم فروض الطاعة ،وتجاوز كل التضحيات التي قدمها أهلنا طوال عقود ماضية على مذبح الوطن دفاعا عن الأرض والعرض”.
وسأل :”أي سياسة هي هذه التي تقوم على التنازلات ،والتنازلات فقط ،وأي مستقبل ننتظره في حال استمرار هذه السياسة؟”، وقال :”هناك إنطباع بأن هناك ادارة تنفذ ما يفرضه الاميركيون وليست حكومة تحكم البلاد. لذلك ننصح هذه الحكومة بأن تراجع موقفها وتوقف مسلسل التراجعات ،فنحن لسنا ضعافا ولسنا مهزومين،وأن تأخذ القرارات بناء على هذا المفهوم”.
وبدوره قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان أن “ما نريده لهذا البلد حكومة وطنية بحجم مصالح لبنان وأهله، وليس حكومة لوائح دولية، والانبطاح الحكومي إنما يهدد مصالح لبنان، والحكومة هي حكومة بمقدار ما تتحمل من مسؤوليات إغاثة وإعمار وسيادة على الأرض، وليس من مصلحتها أن تتعامل مع البقاع والجنوب والضاحية كندّ يتموضع بجانب الخارج، ولا قيمة للشعارات والمواقف التي لا تتحوّل إلى سياسات سيادية خاصة اتجاه الإرهاب الصهيوني، وخيارنا لبنان وسيادة لبنان، والدفاع الشامل عن العقيدة الوطنية. وإسرائيل لا يمكن أن تربح طالما القرار السيادي موحّد، والسيادة لا يمكن أن تتجزأ، فلبنان لبنان بكلّه، والوطنية لا يمكن أن تتفرّق، والدفاع عن الجنوب أو البقاع أو الضاحية دفاع عن كل لبنان، وقيمة الحكومة في هذا المجال هي بمسؤوليتها اتجاه شعبها وأرضها وسيادتها الحدودية، لأنه لا يمكن التعويل على حكومة منبطحة “.
على الصعيد الميداني شن الطيران الاسرائيلي امس سلسلة غارات مستهدفا جرود الهرمل في البقاع وإقليم التفاح في الجنوب. كما ألقت مسيرة اسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة العديسة. وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر “إكس”: ” أغار جيش الدفاع قبل قليل على بنى تحتية إرهابية لحزب الله في عدة مناطق بلبنان”. وأضاف:” خلال الضربات تم استهداف مجمع تدريبات وتأهيل استخدمته وحدة قوة الرضوان في حزب الله لتأهيل عناصر الوحدة وبهدف تخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل”. وتابع: ” في اطار التدريبات في المعسكر خضع العناصر الأرهابية لتدريبات رمي وأخرى لاستخدام أنواع مختلفة من السلاح”.وأشار الى أنه تم استهداف عدة مستودعات أسلحة وبنى تحتية إرهابية أخرى استخدمها حزب الله للدفع بمخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل.
وختم : “في المقابل هاجم جيش الدفاع مبان عدة عسكرية استخدمها حزب الله في شمال لبنان للدفع بمخططات إرهابية، تشكل الأهداف التي تم ضربها إلى جانب اجراء حزب الله تدريبات عسكرية استعدادًا لشن عمليات ضد دولة اسرائيل انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديدًا على دولة إسرائيل”.
------------
جريدة صيدونيانيوز.نت
النهار: إصرار سلام يتجاوز المعارضات والتصويت أبغض الحلال: ولادة قانون الفجوة واشتداد حملات شيعية على الحكومة
2025-12-27