Sidonianews.net
---------------------
الجمهورية
لم تكن مقاطعة الجلسة النيابية مفاجئة في ساحة النجمة. إذ علمت «الجمهورية» انّ معلومات تواترت منذ أيام إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، عن وجود نية لدى قوى سياسية وعلى رأسها «القوات اللبنانية» لمقاطعة الجلسات. وهذا ما أكّده مصدر سياسي رفيع لـ«الجمهورية»، كاشفاً أنّ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع اتصل منذ أيام برئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» السابق وليد جنبلاط، طالباً منه الاتفاق مع «القوات» وحزب «الكتائب» وكتل أخرى على مقاطعة جلسات الهيئة العامة، للضغط في اتجاه تعديل قانون الانتخاب وفرض الأمر على رئيس المجلس نبيه بري، لكن جنبلاط رفض وأكّد له انّه ضدّ المقاطعة وتعطيل المجلس.
وسأل المصدر: «لماذا «القوات اللبنانية» بالتحديد تقاطع، وقد سبق وكان رأيها على لسان رئيس كتلتها «الجمهورية القوية» النائب جورج عدوان خلال اجتماعات اللجنة الفرعية المختصة وفي المداولات، أن ينتظر مجلس النواب مشروع قانون من الحكومة، «شو عدا ما بدا»، يقول المصدر متسائلاً، «هل أخذ جعجع ومعه «الكتائب قراراً بعرقلة التشريع؟ ولمصلحة من؟».
وأضاف: «في مرحلة الفراغ الرئاسي كان التشريع عالقطعة، والحضور وتأمين النصاب حسب الملف وشعبويته، وكان الرئيس بري يراعي الظروف ويتجاوب في بعض شروط الجدول لحساسية الفراغ الرئاسي في سدّة الرئاسة الأولى، أما اليوم فلماذا الاشتراط، بعد انتظام عمل المؤسسات؟ ولماذا أخذ الخلاف إلى مكان آخر؟ فهل ضرب التشريع هو مقدّمة لضرب العهد؟».
وحذّر المصدر من «أنّ شلل التشريع سيصيب البلد ويسيء إلى سمعة لبنان لدى المجتمع الدولي الذي ارتاح إلى إعادة بناء الدولة، وخصوصاً في ما يتعلق بالقوانين الإصلاحية، التي تغنّى العهد والحكومة بإنجازها في أقل من سنة، ولا سيما الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي قبل توقيعها، فقانون هيكلة المصارف يفترض أن يعود إلى المجلس النيابي بعد التعديلات التي أجرتها الحكومة عليه، وكذلك قانون استقلالية القضاء الذي ردّه رئيس الجمهورية، وقانون الفجوة المالية الذي يُحضّر حالياً، وقوانين إصلاحية أخرى واتفاقيات مع البنك الدولي وغيرها، ماذا سيكون مصيرها؟ الواضح أننا دخلنا كباشاً سياسياً حاداً من باب تعطيل المجلس النيابي. ولن تُعالج الأمور إلّا بحل سياسي شامل لا أفق له حالياً».
وإلى ذلك، قالت أوساط سياسية لـ«الجمهورية»، إنّ «قرار عدد من القوى السياسية باعتماد خيار مقاطعة التشريع للضغط في ملف تعديل قانون الانتخاب، إنما هو خلط للحابل بالنابل وتهديد لمصالح الناس والدولة».
واستغربت «ضعف الحس بالمسؤولية لدى البعض في هذه المرحلة المفصلية، منبّهة إلى أنّ مقاطعة جلسات التشريع من شأنها ليس فقط أن تفاقم الأزمة الداخلية، بل هي تعطي أيضاً إشارة سلبية إلى الخارج الذي يشدّد في مقاربته للوضع اللبناني على ضرورة انتظام نشاط المؤسسات الدستورية ووجوب إنجاز القوانين الإصلاحية، لإعادة بناء الثقة بينه وبين الدولة اللبنانية».
وأشارت الأوساط إلى خطورة اتباع سياسة التعطيل وشل السلطة التشريعية لانتزاع تعديلات على قانون الانتخاب، يُراد لها أن تكون مفصّلة على قياس جهات سياسية محدّدة. ولفتت إلى انّ التعديل المقترح لمادة تصويت المغتربين يتجاهل حقيقة انتفاء تكافؤ الفرص بين المرشحين، وعدم المساواة بين الناخبين في الخارج، نتيجة افتقار «الثنائي الشيعي» وبيئته في دول الإغتراب إلى مساحة الحرية التي يملكها خصومه.
--------------------------------
جريدة صيدونيانيوز.نت / اخبار لبنان / شلل التشريع سيُصيب لبنان ويسيء إلى سمعته لدى المجتمع الدولي !
2025-10-01
