Sidonianews.net
-----------
النهار
تكتسب حركة الموفدين إلى بيروت في الفترة الطالعة، دلالات استثنائية نظراً إلى ما ستحمله الأسابيع الثلاثة الفاصلة عن نهاية آب الحالي من استحقاقات داخلية وخارجية، من شأنها رسم الخط البياني لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتخذ في 5 آب بخصوص حصرية السلاح في يد الدولة. ومع أن الفوارق كبيرة وجوهرية بل ومتضاربة بين الزيارة شبه "الاكراهية" التي سيقوم بها اليوم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني لبيروت، والزيارات اللاحقة للموفد الأميركي توم برّاك والموفدة السابقة مورغان أورتاغوس، فإنها تعكس صورة التشابك القوي بين الأوضاع الداخلية المعقدة والحساسة بل والخطيرة في بعض جوانبها، والاهتمامات الدولية والإقليمية بهذه الاستحقاقات اللبنانية ذات الصلة بالأمن الإقليمي برمته. ولم يقلّل هذا البعد من تركيز الأنظار على ما سيتبلّغه الزائر الإيراني اليوم من رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، إذ سادت توقعات أنهما سيعبّران عن مواقف سيادية ترفض ضمناً التدخلات الإيرانية السافرة في الشؤون اللبنانية وإقحام مواقف طهران في ملف حصرية السلاح كتحريض علني سافر لـ"حزب الله" على التمرد على قرار الشرعية اللبنانية. ولعل المصادفة التي ستواكب زيارة لاريجاني الذي سيلتقي الرؤساء الثلاثة عون وسلام ونبيه بري وقيادة "حزب الله"، تتمثل في انعقاد جلسة ماراتونية لمجلس الوزراء اليوم لدرس وإقرار جدول أعمال مثقل بعشرات البنود الخدماتية والإدارية قبل أن تُعلّق جلسات مجلس الوزراء لأسبوعين، وهذه الجلسة لن تشهد أي اهتزاز بل سيحضرها جميع الوزراء بمن فيهم وزراء الثنائي الشيعي في دلالة اضافية على أنهم ليسوا في وارد الاستقالات حتى الآن، بل إن "حزب الله" يمضي قدماً في شعار تصعيدي "منفرد" ينادي فيه بإسقاط الحكومة فيما يوعز لوزيريه بحضور الجلسات. ومع أن اعتماد هذا الإجراء عزي إلى عدم مجاراة الرئيس نبيه بري لـ"حزب الله" في الأسبوع الماضي بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء في الخطوة الأولى رداً على قراري حصرية السلاح وتبنّي أهداف ورقة الموفد الأميركي توم برّاك، ثمة معلومات أخرى تحدثت عن أن الحزب نفسه لم يغامر في إسقاط الشرعية عنه تماماً لانه لو رفض قرار مجلس الوزراء وأوعز لوزيريه بالاستقالة لكان أصبح في وضع انكشاف تام في مقابل غالبية حكومية وسياسية واسعة مؤيدة للشرعية بقوة، بالإضافة إلى مظلة دعم دولية بالغة التاثير.
وكان الرئيس بري التقى عشية جلسة جلسة مجلس الوزراء اليوم وزير العمل محمد حيدر، الذي أوضح أنه "تم البحث في الأوضاع السياسية الراهنة، وإستطلعنا رأيه بالمرحلة الحالية والمرحلة القادمة وناقشنا الأمور بعمق، وتم الاتفاق على التواصل بشكل كامل للبحث بهذا الامر بشكل عميق، وأؤكد أن كل الوزراء سيشاركون (اليوم) في جلسة مجلس الوزراء لمناقشة البنود الموضوعة على جدول الاعمال". كما أن بري تابع أيضاً المستجدات الأمنية والميدانية والأوضاع العامة لا سيما أوضاع المؤسسة العسكرية خلال لقائه قائد الجيش العماد رودولف هيكل.
في غضون ذلك، بدأت تتكثف المؤشرات السلبية حيال استحقاق التمديد لليونيفيل الذي اقترب موعده في نهاية الشهر الجاري. فبعدما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أول من أمس عن اتجاه أميركي- إسرائيلي إلى إعادة تقويم دور وحجم اليونيفيل بما يحتمل معه تبديل تفويض ولايتها أو ربما أبعد من ذلك، برزت معلومات جديدة في هذا الاتجاه أفادت أن فرنسا أبلغت مسؤولين لبنانيين وجود صعوبة في التمديد لليونيفيل وأن الصيغة الاكثر قابلية للمرور في مجلس الأمن هي التجديد لسنة واحدة ولمرة أخيرة فقط، بما عكس استمرار الموقف الأميركي على سلبيته من اليونيفيل.
وكان وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي التقى أمس القائم بأعمال السفارة الفرنسية في لبنان برونو بيريرا دا سيلفا، الذي أكد "دعم فرنسا لقرارات الحكومة اللبنانية بشأن حصر السلاح بيد الدولة". وقدّم التعزية بشهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا في انفجار مخزن السلاح في جنوب لبنان. وجرى البحث في مسألة التمديد لقوات "اليونيفيل" والصعوبات المحتملة التي قد تعترض مسار التمديد.
وفي غضون ذلك، كرّر رئيس الحكومة نواف سلام التمسك بالقرار الحكومي المتعلق بحصرية السلاح، وقال خلال استقباله وفداً من المؤسسة المارونية للانتشار برئاسة السيدة روز الشويري "إننا عازمون كحكومة وشعب على إعادة البناء. وهذا لا يتحقق إلا عبر أجندة إصلاحية طموحة، والعمل على أن تحتكر الدولة وحدها حق امتلاك السلاح، وهو مسار بدأنا به. نحن نضع أسساً مختلفة ترتكز على دولة محترمة ذات سيادة، تخدم جميع مواطنيها أينما كانوا. وهذا يعني إعادة بناء ليس فقط للبنى التحتية والمؤسسات، بل أيضاً لإعادة بناء الثقة بين الدولة ومواطنيها، والثقة بين اللبنانيين في الداخل وفي الاغتراب. لقد طُرح دور الاغتراب طويلاً بشكل ضيق، وكأن مساهمتكم تقتصر على إرسال الأموال لدعم عائلاتكم. نعم، دعمكم المالي كان أساسياً، لكنكم أكثر من ذلك بكثير. نريدكم مشاركين فاعلين في حياة لبنان، في سياسته، وفي اقتصاده، وفي ثقافته، وفي صوته على الساحة الدولية. قصة لبنان ليست مكتملة بدونكم. فهذا ليس وطن آبائكم وأجدادكم فحسب، بل وطنكم أنتم أيضاً. وكأي قصة حيّة، تحتاج إلى فصول جديدة يكتبها جيل جديد".
كما أن رئيس الجمهورية جوزف عون شدّد على "أن التحديات الراهنة في المنطقة لا تواجه إلا بوحدتنا، شئنا ذلك أم أبينا، والاستنجاد بالخارج ضد الآخر في الداخل أمر غير مقبول وهو اضرّ بالوطن، وعلينا أن نتعلم من تجارب الماضي ونستخلص عبره". وأكد أن الإصلاحات بدأت وقوانين عدة اقرت "والمسائل المهمة سلكت في طريقها الصحيح، والملفات المطروحة سوف نعمل على معالجتها بترو وحوار لإيجاد الحلول المناسبة". وقال: "على اللبنانيين أن يضعوا مصلحة لبنان سقفاً يتحركون تحته، إذ أن لا شيء يعلو فوق المصلحة الوطنية العليا، وعلينا عدم إضاعة الفرص المتوافرة راهناً والاستفادة من الثقة العربية والدولية بلبنان، والتي تجددت خلال الأشهر الماضية ونلمسها خصوصا في زياراتنا إلى الخارج ولقاءاتنا مع قادة الدول التي زرناها". وختم الرئيس عون: "لقد اتخذنا قرارنا وهو الذهاب نحو الدولة وحدها، ونحن ماضون في تنفيذ هذا القرار". وأضاف: "في محاربة الفساد لا خيمة فوق رأس أحد، لقد سقطت كل المحرمات في هذا السياق، والقرار اتخذ".
أما أبرز المواقف السياسية أمس من ملف حصرية السلاح، فجاء في إعلان رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن "أي سلاح خارج إطار الدولة اللبنانية يُعدّ غير شرعي، سواء كان في يد تنظيمات لبنانية أو غير لبنانية، باستثناء حالتي الدفاع عن النفس وتحرير الأرض، وبشرط أن يكون ذلك بإذن من الدولة وفقًا لدستورها وقوانينها". وإذ أكد أن "التيار الوطني الحر" يتبنى موقفًا واضحًا يؤكد حتميّة حصر السلاح ومرجعيته بالدولة دون سواها، حيث لا مكان للشراكة أو الإشراك في هذا المجال" رأى أن "وظيفة سلاح حزب الله الردعية قد سقطت نتيجة المشاركة الأحادية في حرب الإسناد"، معتبراً أن "سحب هذا السلاح يجب أن يكون مقابل أثمان سياسية تُدفع للدولة اللبنانية، من أبرزها: الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة حديثًا،استعادة الأسرى، وقف الاعتداءات على لبنان ، تحرير ما تبقى من الأرض، اعادة إعمار ما دمّرته الحرب، العودة الفورية للنازحين السوريين، حل قضية اللاجئين الفلسطينيين، ضمان حق لبنان الكامل في استثمار ثرواته الطبيعية".
وفي المواقف من الزيارة الإيرانية، لفت ما كتبه عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب أكرم شهيّب: "إن زيارات المسؤولين الإيرانيين مؤخراً وقرارات التدخل مجدداً في لبنان، بعد كل الذي جرى، قرارات سطحيّة وغير واقعية وأحلام واهمة. وختم: "يللي استحوا ماتوا".
------------
جريدة صيدونيانيوز.نت
النهار: حركة الموفدين تمهّد للاستحقاقات التنفيذية؟ | فرنسا أبلغت مسؤولين لبنانيين : ازدياد المؤشرات السلبية حيال التمديد لليونيفيل: التجديد لسنة واحدة ولمرة أخيرة فقط؟
2025-08-13