Sidonianews.net
-----------
جريدة النهار
لم تكن "منظومة" المواقف التي أعلنها "الثنائي الشيعي" من القرار الجراحي التاريخي الذي اتخذه مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي في شأن حصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية، سوى نذير تمرد على الشرعية والأكثرية الحكومية استدرج "حزب الله" شريكته "أمل" إليه. ومع أن الثنائي لم يبلغ بعد حدود اتخاذ قرار باستقالة وزرائه وسيقرر اليوم ما إذا كان وزراؤه سيحضرون الجلسة الثانية المتممة للأولى في ملف حصرية السلاح واتخاذ موقف من ورقة الموفد الأميركي توم برّاك، غير أن طبول المواجهة قرعت بقوة وصخب في وجه رئيسي الجمهورية جوزف عون والحكومة نواف سلام، بما يعني أن "حزب الله" تحديداً، وقد باغته القرار الجريء الذي أسقط عن سلاحه "القوننة" التي فرضت سحابة عقدين بفعل أمر واقع قسري وترهيبي إبان الوصايتين الأسدية والإيرانية على لبنان، يبدو كأنه جنح إلى افتعال أزمة كبيرة سياسية وطائفية تحت مسمى ميثاقي مزعوم، يرى من خلالها إمكان كسب الوقت وتأخير تنفيذ قرار مجلس الوزراء أو عرقلته أو حتى تعطيله، والذي ينتظر بدء تطبيقه خطة قيادة الجيش قبل نهاية الشهر الحالي.
ومع كل الضجيج الصاخب الإعلامي والسياسي الذي سعى عبره "حزب الله" إلى حجب مفاعيل القرار الجراحي لمجلس الوزراء، فإن تفاعلات القرار أخذت دلالات إيجابية كبيرة وواعدة داخلياً وخارجياً، كان من أبرز مفاعيلها الفورية أن كشفت ضيق الهامش الذي عاد الحزب إلى محاولة حشر كل لبنان فيه بمحاولة استحضاره أزمة داخلية حادة من علائمها التهجّم المقذع على رئيسي الجمهورية والحكومة والتهويل بأساليب بائدة موروثة من الحقبات السابقة. وهو أمر سيضع الحكم والحكومة والأفرقاء الآخرين أمام مسؤولية التشبّث بلا تردد أو تراجع أمام تنفيذ ما تقرر. وستكون الجلسة الثانية لمجلس الوزراء اليوم امتداداً للاختبار، إذ أن المطروح عليها ورقة توم برّاك وسط رفض حاد للثنائي للورقة واعتبارها "إسرائيلية في إملاءاتها". ولم تتضح وجهة السيناريو الذي يحكم هذه الجلسة، خصوصاً وأن وجهات النظر حيال أولويات ورقة برّاك تختلف اختلافاً واسعاً عن المواقف التي سادت الجلسة السابقة في موضوع حصرية السلاح.
وتأتي الجلسة بعد "انفجار تصعيدي" لـ"حزب الله" هاجم عبره حكومة الرئيس نواف سلام واتهمها "بارتكاب خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يُجرِّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي، ما يُؤدي إلى إضعاف قدرة لبنان وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي الأميركي عليه، ويُحقِّق لإسرائيل ما لم تُحقِّقه في عدوانها على لبنان، وهذا القرار يُسقط سيادة لبنان، ويُطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته وسياسته ومستقبل وجوده، وبالتالي سنتعامل مع هذا القرار كأنَّه غير موجود".
وبدورها، أعلنت حركة "أمل" أنه "كان حرياً بالحكومة اللبنانية التي تستعجل تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو الإسرائيلي باتفاقات جديدة أن تسخر جهودها لتثبيت وقف النار أولاً ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية". أضافت: "الحكومة تعمل عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية ومخالفة لبيانها الوزاري، وبالتالي جلسة الغد فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني كما كان".
غير أن موقف الثنائي لا يبدو أنه سيتحوّل بعد إلى استقالة أو انسحاب من الحكومة، وقد أعلنت الوزيرة تمارا الزين أمس "أنني سأحضر جلسة الخميس بما أن البند الوحيد على جدول الأعمال هو استكمال البحث بالبند الأول وبورقة المبعوث الأميركي توم برّاك".
أما وزير التنمية الادارية فادي مكي، فأعلن أنه سجّل تحفظه "ضمن الأطر المؤسساتية على طاولة مجلس الوزراء تحديداً على الشق المتعلق بوضع مهلة زمنية قبل أن يتقدم الجيش باقتراحه، وقبل استكمال النقاش في حضور جميع الوزراء في الجلسة المقبلة". وأضاف: "ينطلق موقفي من قناعة راسخة بأن هذه النقاشات يجب أن تُستكمل بروية ومسؤولية، بما يضمن مصلحة جميع اللبنانيين ويحمي هواجسهم المشروعة، وبما ينسجم في الوقت نفسه مع البيان الوزاري الذي التزمناه، لجهة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد قواها الشرعية، وتأكيد أولوية تأمين الانسحاب الإسرائيلي".
أما في المقلب الداعم للقرار، فأجرى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اتصالاً بالرئيس نواف سلام، "مثنيا على قرار الحكومة الأخير لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين، وتمنى للحكومة المزيد من الإنجازات وتحقيق الوعود التي جاء بها البيان الوزاري".
وأعلن المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم الشهري برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أنهم "تلقوا باهتمام كبير مقررات الحكومة اللبنانية، وخصوصا قرار حصرية السلاح بيد الدولة، ورأوا فيه استكمالاً لبناء الدولة المنتظمة والقوية المولجة ببسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، لا استقواء من فريق على آخر. وهذه الدولة القوية هي المرجعية لجميع اللبنانيين من دون استثناء، وهي التي تحمي الجميع وتوفر لهم الإنماء المتوازن".
وأعلن حزب "القوات اللبنانية" أن "القرار التاريخي الذي اتّخذه مجلس الوزراء وَجب اتّخاذه منذ 35 عامًا لولا الانقلاب على "وثيقة الوفاق الوطني" التي نصّت حرفيًّا على "بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية". وقال: "بعد كل ما أصاب البلد من موت ودمار وخراب وكوارث وويلات وانهيار وتهجير بسبب محور الممانعة، وبعد أن تخلّى حلفاء الممانعة عنه وبعدما أصبح عاجزًا عن تأمين مصالحهم، وبعد أن أصبحت الأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني مصرةّ على خيار الدولة الفعلية، وبعد أن كان مطلوبًا من هذا المحور أن يقوم بمراجعة شاملة لكل ما تسبّب به بحق الوطن والشعب وبيئته تحديدًا، وبدلاً من أن يبدِّل في سلوكه التخريبي ومساره الانتحاري، صبّ جام غضبه ضدّ رئيس الجمهورية لأنه التزم بخطاب قسمه، وأظهر أنّه لم يحد قيد أنملة عنه، وصبّ جام غضبه على رئيس الحكومة، لأنّه التزم بالبيان الوزاري ولم يحد قيد أنملة عنه. لقد وضعت جلسة مجلس الوزراء في 5 آب، لبنان على سكة العودة إلى دولة فعليّة وطبيعيّة، والمدخل لهذه العودة هو الالتزام بالنصوص المرجعية، وهذا تحديدًا ما فعله رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة".
بدوره، نوه المكتب السياسي الكتائبي في بيان "بتصويت الحكومة على البند المتعلق بالسلاح غير الشرعي مقروناً بتكليف الجيش وضع خطة للتنفيذ وتحديد المهل"، واعتبره "قراراً تاريخياً يضع لبنان على سكة استعادة السيادة، والدولة على طريق استعادة قرارها الحر"، مجدداً "ثقته بالحكومة في استكمال النقاش حول بند حصر السلاح وصولًا إلى خواتيمه".
-------------
جريدة صيدونيانيوز.نت
النهار: دعم واسع للقرار والاختبار يُستكمل اليوم؟ | تفاعلات غاضبة لـ الثنائي لا تبلغ الاستقالة
2025-08-07