Sidonianews.net
---------
جريدة صيدونيانيوز.نت
تحوّلت فترة الأيام القليلة الفاصلة عن موعد الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل والمخصصة لطرح ملف حصرية السلاح بيد الدولة، إلى عدّ عكسي لقرار كبير مصيري منتظر، من شأنه أن يضع خطاً فاصلاً حاسماً لمحاولات حثيثة للالتفاف على الاتجاه الحاسم لوضع خطة مبرمجة زمنياً لتسليم سلاح "حزب الله" والفصائل الفلسطينية. ولم يكن خافياً أن محاولات التهويل على الحكومة بزعم اهتزازها ستأخذ مداها، بعدما ثبت أن ثمة غالبية وزارية تدعم الاتجاه الحكومي إلى تبنّي خطة واضحة لا تعتمد الغموض والالتباس اللذين ينذران بأوخم العواقب على لبنان، في وقت لا تخفي إسرائيل اندفاعاتها التصعيدية.
أمام هذه الخطوة التي يفترض أن تطل بنتائج حاسمة لا تقل عن إعلان برنامج زمني واضح لا لبس فيه لتسليم سلاح "حزب الله" في كل أنحاء لبنان وكذلك إعادة تنفيذ التزام تسليم السلاح الفلسطيني، لم يعد التهويل من جانب الرافضين لتسليم السلاح باللعب على الانقسامات السياسية والطائفية سوى أداة ابتزاز سبق للبنان أن عانى الأمرَّين من تجاربها. وإذا كانت الدولة الحالية التي هلّل لها اللبنانيون مع العهد والحكومة الحاليين ستستسلم لأي ابتزاز مماثل، فذلك لن يعني سوى نهاية عمر قصير جداً للدولة وترك لبنان مستباحاً مجدداً تحت وطأة عدوانية إسرائيلية متحفّزة للحرب مجدداً ورفض انتحاري لتسليم السلاح من الفريق الرافض لحالة إجماعية داخلية وخارجية تضغط بقوة غير مسبوقة لإنقاذ لبنان نهائياً عبر إعادة الاعتبار للدولة وحدها.
إذا كانت الجلسة التشريعية النيابية المقررة اليوم وفّرت بعض الوقت قبل انعقاد مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، فإن هذا الوقت قد خصص لتكثيف الاتصالات والمشاورات من أجل أن تمر هذه الجلسة بأقل التفاعلات الممكنة على الحكومة، في ظل الاصطفاف السياسي الحاد الذي يحاصر الثنائي الشيعي داخل مجلس الوزراء وخارجه.
فالواضح وفق المعلومات المتوافرة أن قرار حصرية السلاح يحظى بأكثرية وزارية يمثلها وزراء "القوات اللبنانية" والتقدمي الاشتراكي، ووزراء رئيسي الجمهورية والحكومة والكتائب، فيما يبقى وزراء الشيعة باستثناء الوزير فادي مكي المحسوب من حصة رئيس الحكومة خارج الأكثرية الوزارية.
وأفادت أوساط حكومية أن جلسة الثلاثاء تأتي من ضمن سياق ما أعلنه رئيس الحكومة نواف سلام في الزيارة الثانية للموفد الأميركي توم برّاك، بقوله: "حينما ينضج تبادل الأفكار سنعقد جلسة". وأضافت: الاتصالات مستمرة مع الأطراف كلها لتوفير عقد جلسة ناجحة ومنتجة تتعلق بمعالجة موضوع السلاح.
في غضون ذلك، مهّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشي للكلمة التي القاها مساء الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، فشدد على أن "نزع سلاح المقاومة بالقوة لا يمكن تحقيقه أو حتى رؤيته في الأحلام. وأضاف: "نقول لمن لديه حسن نية ولمن لديه سوء نية تجاه موضوع تسليم السلاح، إن هذا الأمر لن يحصل إلا في حال وجود دولة قوية تستطيع أن تحمي هذا البلد، وتردع العدو وتمنعه من الاعتداء اليومي على أهلنا وشعبنا ومؤسساتنا".
وأما الشيخ قاسم، فعاود الضرب على وتر "ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة" واعتبر أن "الدولة عليها أن تقوم بواجبين كبيرين قبل المطالبة بتسليم السلاح، وهما: وقف العدوان واعادة الإعمار"، وأعلن أن كل مطالبة بتسليم سلاح المقاومة هي لتسليم السلاح لإسرائيل ولن نعطي السلاح لإسرائيل ولن نهزم أمام إسرائيل".
وفي المقابل، أطلق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش موقفاً تصعيدياً حاداً، معلناً أن "الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من النقاط الخمس في جنوب لبنان". وأشار إلى أن "القرى التي دمّرها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان لن يُعاد بناؤها"، ولفت إلى "أنّ هناك احتمالًا كبيرًا بأن يكون سلاح حزب الله قد دمّر فعلياً، وأن المرشد الإيراني علي خامنئي قد تخلّى عنه". وأكد أن "سكان الشمال لن يروا حزب الله على الأسوار بعد الآن".
وينتظر أن تكون لرئيس الجمهورية جوزف عون مواقف بارزة اليوم من التطورات في الكلمة التي سيوجهها لمناسبة عيد الجيش اللبناني. وعاد عون مساء أمس إلى بيروت من زيارته الرسمية للجزائر التي استمرت يومين. وكان القصر الرئاسي الجزائري شهد مساء الثلاثاء تقليد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الرئيس عون وسام الاستحقاق الوطني بدرجة "أثير"، وهو اعلى وسام تمنحه الجزائر لرؤساء الدول، كما عُقدت قمة جزائرية – لبنانية ومحادثات ثنائية بين أعضاء الوفدين اللبناني والجزائري، أسفرت عن العديد من القرارات لتفعيل سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين. وأعلن الرئيس الجزائري عن توجيهات أعطاها لعودة الطيران الجزائري إلى لبنان خلال الأسبوعين المقبلين (وفي وقت لاحق، أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية تسيير رحلات إلى بيروت ابتداءً من 14 آب المقبل). كما أسفرت عن قرار تفعيل آلية التشاور السياسي بين البلدين التي عقدت مرة واحدة منذ عام 2002، والإعلان عن المساعدة في مجال الطاقات المتجددة وبناء محطات على الطاقة الشمسية وغيرها. كما أشار الرئيس تبون إلى اتفاقيات سيتم توقيعها في القريب العاجل تشمل تعاوناً مالياً واقتصادياً وثقافياً.
في سياق قضائي آخر، أنجزت أخيراً التشكيلات القضائية الشاملة، وأعلن مجلس القضاء الأعلى أنه بعد اجتماعات دورية ومكثفة ومتواصلة وشبه يومية، عقدَها للبحث في المناقلات القضائية التي شملت 524 قاضياً وامتدت لشهرين؛ أنجز مشروع التشكيلات والمناقلات القضائية، وأقرّه أمس "وجاء نتاج إجماع أعضاء المجلس، بمعزل عن التأثر بأي تدخلات من أي جهةٍ أتت، بما ضَمَنَ استقلالية هذا المشروع، الذي تمّ الاستناد فيه إلى المعايير الموضوعية التي سبق أن أقرّها، وإلى أسباب موجبة أعلن فيها أنه سوف يراقب عمل القضاة المعيّنين وأداءَهم، خلال فترة قصيرة المدى، لا تتجاوز الستة أشهر، تترتب في نهايتها، النتائج الملائمة تجاه كل من لا يقوم بواجباته وموجبات قسَمه". وذكر أنه أحال مشروع التشكيلات القضائية بعد توقيعه إلى وزير العدل.
وعقب تسلّمه ملفّ التشكيلات القضائية في وزارة العدل، أعلن الوزير عادل نصار أنه "اعتمد معيار الابتعاد عن المحاصصة، ومجلس القضاء الأعلى اعتمد معايير موضوعية، ولم أطّلع على عملهم، ولديّ ثقة كبيرة بأعضاء المجلس ورئيسه"، مؤكداً أنّه "لم تحصل أيّ محاصصة أو استنسابية في اختيار المراكز. وشدّد على أنّه "لم يحصل أي خلاف مع مجلس القضاء الأعلى في التشكيلات القضائية، ولم نتدخّل في عمل المجلس". واذا كان سيُحيل التشكيلات على رئيس الجمهورية لإقرارها اليوم، قال: سأطّلع على مضمون التشكيلات، ولا أنتظر وجود أيّ عائق لإقرارها، لأنّ مجلس القضاء موضع ثقة وعمل بشكل جديّ ومستمر".
----------
جريدة صيدونيانيوز.نت
النهار: العدّ العكسي لقرار حاسم بأكثرية وزارية ؟ | سلام لـ براك :حينما ينضج تبادل الأفكار سنعقد جلسة؟ | | محاولات التفاف والحزب يصعّد التحدي؟ |
2025-07-31