Sidonianews.net
-------------------------
نداء الوطن / طوني كرم
لا يتطلّب وصف الإبادة الجماعيّة التي يتعرّض لها الفلسطينيون في غزة، الكثير من الأدلة لإثبات مدى «إسراف» آلة القتل الإسرائيليّة في استخدام تفوقها العسكري لإرتكاب سلسلة لامتناهية من الجرائم في حق المدنيين.
إلّا أنّ توافر أركان تلك الجرائم في القانون الدولي والمواثيق والإتفاقيات الدولية، وتوثيق الإبادة الجماعية، أو جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، لا يعني حتمية إدانة إسرائيل أو محاكمتها، في ظل الغطاء الأميركي والأوروبي، بل الدولي عموماً، للعمليات العسكريّة التي تقوم بها، وعجز مجلس الأمن على أبواب الشهر الثاني من الحرب عن إصدار قرار يحضّ الأطراف المتقاتلة على وقف إطلاق النار.
الإفلات من العقاب
وإلى جانب دعوة القمة العربية – الإسلاميّة التي عقدت في الرياض، المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في إنتهاكات إسرائيل في غزة، على غرار مطالبة العديد من المعنيين من بينهم السلطة الفلسطينية والجزائر، وجمعيات حقوقية، تكفّل جيش من المحامين يتقدمهم المحامي الفرنسي جيل ديفر، بحمل قضيّة غزة إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة في لاهاي، إلّا أنّ قانون تلك المحكمة، يحمل في طياته ما يخوّل اسرائيل الإفلات من العقاب، لأنّ الولايات المتحدة وإسرائيل، سحبتا توقيعيهما على قانون الجنائية الدولية الذي يلزم الدول الموقعة عليه. وذلك، وسط تعرض تلك المحكمة لإنتقادات من الدول التي تمتنع عن التوقيع على ميثاقها، وفي طليعتها: الولايات المتحدة الأميركية، إسرائيل، الصين، روسيا، والهند. في حين سجّل إلى جانب هؤلاء، عدم موافقة: العراق، قطر، ليبيا واليمن على مشروع انشاء المحكمة الجنائية الدولية عام 1998 في الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
ومع محاولة «الجيش القانوني» أي المحامين تحميل الجنائية الدوليّة المسؤولية عن بتّ سلسلة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين منذ عام 1948 حتى اليوم، إلّا أنّ الفجوة الأولى التي تواجههم، تعود إلى أنّ قانون المحكمة لا يخوّلها النظر في الجرائم المرتكبة قبل إنشائها بصفة قانونية في الأول من تموز 2002. ومن هذا الباب، فإنّ إسرائيل تضع الردّ على عملية «طوفان الأقصى» فجر 7 تشرين الأول، في إطار الدفاع عن «قضيّة وجودية تتجاوز السياسيّة»، وقد طالب رئيس لجنة الدستور والقانون والعدالة وعضو الكنيست، سيمشا روثمان بإنشاء بنية قضائية بديلة من الجنائية المدنية (في إسرائيل) تكون قادرة على أن تستوعب حجم الجرائم المرتكبة في 7 أكتوبر، وسط الإشارة إلى إمكانية إنشاء محكمة عسكرية خاصة، على غرار تلك التي استخدمتها الولايات المتحدة لمحاكمة الإرهابيين بعد هجمات 11 أيلول. وأمام الترابط الجوهري بين عملية «طوفان الأقصى» التي وصفها لاحقاً الإسرائيليون بالعمليّة الوحشيّة التي تسببت بمقتل ما يقارب 1200 ضحيّة، وإسراف إسرائيل في الردّ عسكرياً على «حماس»، والتسبب بمقتل ما لا يقّل عن 14000 ضحيّة حتى تاريخه، أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة حقوق الإنسان والحق الإنساني في لبنان الدكتور وائل خير لـ»نداء الوطن»، أنّ أي محاكمة يجب مقاربتها من باب القانون الدولي ومندرجاته التي تتراوح بين Casus Belli أسباب الحرب، وJus ad bellum – قانون إعلان الحرب أو إستخدام القوة المسلحة، وJus in bello - القانون الذي ينظم سلوك الأطراف المشاركة في نزاع مسلح.
قواعد من تاريخ البشرية
وكشف أنّ تلك القواعد تعود إلى تاريخ البشريّة، وإشاراتها تبرز بوضوح في الكتب المقدسة والأدبيات الكلاسيكيّة. كما أنّ ما كتب عن غزوات «تيمورلنك» وإستثنائه المدن التي تسلّم له، خلافاً لتلك التي تدفعه إلى غزوها وتصفية المقاومين له تعود إلى تلك القواعد. ولفت إلى أنّ ذلك سبق توصل «الحكماء» إلى وضع قانون خاص للحرب Jus ad Bellum عام 1859 وتطويره خلال 160 سنة، وتحديداً مع إقرار إتفاقيات جنيف 1949، والتي تخطت بطبيعة الحال الحديث عن قوانين أخلاقيّة، إلى نصوص قانونية ترعى الحرب والتصرّف خلالها وتؤدي إلى محاسبة مرتكبي الحرب والجرائم ضدّ الإنسانيّة.
وفي ظل عجز القوانين عن حماية الأطفال والمدنيين من الفظائع التي ترتكب في غزة وتتناقلها وسائل الإعلام، بالتزامن مع الطلب من المحكمة الجنائية الدوليّة النظر في القضيّة ومحاكمة المسؤولين... شدّد على أنّ مقاربة هذا الملف من الناحية القانونية تتطلب التوقف جلياً عند العملية التي قامت بها «حماس» فجر 7 أكتوبر، والتي تندرج في خانة سبب الحرب أي Casus Belli. ورأى أنّ المحكمة ستكون أمام حتميّة تحميل «حماس» المسؤولية عن قتل 1200 شخص من جنسيات متعددة، قبل التوقف عند ردّ فعل إسرائيل وإعلانها الحرب على «حماس» وإقتحام قطاع غزة. وأكّد أنّ حقّ الردّ الذي تكفله إتفاقية جنيف، يندرج وفق مبدأ بالغ الأهميّة، ألا وهو التناسب - وهذا ما يعرف راهناً بقواعد الإشتباك بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي. وأوضح أنّ «مبدأ التناسب» لا يخوّل الردّ على «قنّاص» بنسف مدينة بأكملها، على سبيل المثال لا الحصر. وشدّد على أنّ الإخلال بهذا المبدأ يرتقي حكماً إلى وضع الجهة المخلّة في خانة مرتكبي جرائم الحرب، إنطلاقاً من إسرافها في الردّ وتخطّيها القواعد التي يكفلها القانون.
واعتبر أنّ القصف الجنوني الذي تقوم به إسرائيل من شأنه أن يرتدّ عليها أمام المحاكم الدوليّة، ويدفع إلى تحميلها مسؤولية إسرافها في الرّد، رغم إمكانيّة التحايل على القانون والتذرّع بإنذار المواقع قبل قصفها. وهذا ما وضعه الدكتور وائل خير في إطار الإنذار الشكلي الذي يحتسب لصالحها أكثر مما هو إنذار واقعي يخوّل المدنيين الإبتعاد عن ساحة المعركة.
المحاكمات للدول الصغيرة فقط
ووسط تشديده على أنّ المحاكم الدولية لا يمكنها إغفال المخالفات والجرائم التي ترتكب في غزة، لفت إلى أنّ المحاكمات التي سبق أن حصلت طالت فقط الدول الصغيرة التي تفتقد الحلفاء، كما قدرة الدفاع عن نفسها أمام المحاكم ومصالح الدول الكبرى. وأمام تنديد البعض بعجز المؤسسات والقوانين الدولية عن وقف الحرب، رأى وجوب العودة إلى قواعد الحرب وتقييم الجرائم التي تحصل إنطلاقاً من القانون الذي يبقى بطبيعة الحال وجوده ومخالفته أفضل بكثير من غياب أي أطار يرعى ذلك، رغم الشوائب المتعارف عليها في العديد من القوانين، أسوة بالقوانين الجزائية والمدنية.
وفي ضوء ذلك، رأى أنّ المدافعين عن القضيّة الفلسطينيّة، عليهم القيام بمزيد من العمل من أجل أن تحظى قضيتهم بقبول وموافقة، بل دعم الفاعلين الدوليين في القانون الدولي وحقوق الإنسان، والتصدي للغطاء الدولي، الأميركي والأوروبي، الذي تحظى به إسرائيل، كخطوة أولية وضرورية لمحاكمتها على الجرائم التي ترتكبها ضد الإنسانيّة.
مع الإشارة، إلى أنّ المحكمة الجنائية الدولية لا تنظر في القضايا التي يتم النظر فيها في محاكم أخرى، الأمر الذي قد يدفع إسرائيل المتحررة من أي قواعد دوليّة إلى إنشاء محكمة ما لمحاكمة مرتكبي عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر، ما يخوّلها التفلت من المحاسبة أمام الضغوط الشعبيّة الكبيرة في العواصم الغربيّة.
-----------------------------
جريدة صيدونيانيوز.نت / اخبار العالم العربي والعالم / إسرائيل إلى الجنائيّة الدوليّة ... والفلسطينيون بين قوّة القانون و قانون القوّة !
2023-11-24