جريدة صيدونيانيوز.نت / الرئيس سلام أطلق من السرايا خطة تجهيز المستشفيات الحكومية : لن نسمح أن ينتظر أي مريض لساعات أمام المستشفى أو يحرم من الدخول اليها لعجزه عن الدفع

Sidonianews.net

----------------------

تم قبل ظهر اليوم،  في السرايا الحكومية ،  برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبدعوة من وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين،  حفل إطلاق خطة  تجهيز المستشفيات الحكومية الممولة من البنك الدولي والبنك الاسلامي للتنمية بعنوان:"خطة تجهيز المستشفيات الحكومية استراتيجية الإصلاح والإنماء الصحي المتوازن".

شارك في الحفل:  نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، وزراء الصحة العامة ركان ناصر الدين،  الدفاع العميد ميشال منسى، البيئة تمارا الزين، الشؤون الإجتماعية حنين السيد،  المال ياسين جابر، التكنولوجيا وشؤون الذكاء الاصطناعي كمال شحادة، والعمل  محمد حيدر، والنواب : عبد الرحمن البزري، بلال عبدالله، علي المقداد، أمين شري،  الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه، رئيس مجلس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران،  رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس محمد علي قباني، مدير مكتب مجموعة البنك الدولي في لبنان إنريكي بلانكو أرماس، رئيس  المجلس الإقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لميا مبيض،  المدير العام لوزارة  الصحة فادي سنان،  نقيب الأطباء الياس شلالا وعدد من مديري المستشفيات والأطباء وممثلي الهيئات الديبلوماسية والهيئات المانحة.

بداية النشيد الوطني، وقدمت الحفل الاعلامية بترا أبو حيدر، ففيديو اختصر مسار المستشفيات الحكومية وتضمن وشهادات مسؤولين ومن مديري المستشفيات الحكومية وماهية الاستراتيجية الصحية لمساعدة اللبنانيين. ثم كان عرض تقني قدمه رئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات في وزارة الصحة هشام اسماعيل فوازعن تفاصيل هذه الخطة.

البنك الإسلامي للتنمية

وكانت كلمة مسجلة  للمدير الاقليمي للبنك الاسلامي للتنمية الدكتور نور الدين مبروك ،نقل فيها  تحيات رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر وتقديره لهذه المناسبة "التي تشكل التزامًا صادقا تجاه صحة الإنسان وكرامته".

وأعلن "أن البنك خصص نسبة 21 في المئة من إجمالي استثماراته التراكمية في لبنان لدعم القطاع الصحي، من خلال تمويل أكثر من 30 مشروعا عبر استخدام أدوات تمويل متنوعة، منها التمويل الاعتيادي والمنح".

وأوضح "أن البنك يواصل حاليا تنفيذ أربعة مشاريع مهمة، من أبرزها مشروع تعزيز الصمود الصحي، الذي يشمل شبكة واسعة من 104 مراكز رعاية صحية أولية و28 مستشفى حكوميا، لتوفير الخدمات الصحية الأساسية لأكثر من 715 ألف مستفيد في مختلف المناطق اللبنانية".

وجدد مبروك تأكيد "التزام البنك الإسلامي للتنمية بدعم القطاع الصحي في لبنان، مع التركيز على الرعاية الصحية الأولية كمدخل أساسي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة".

كما شدد على "أهمية الشراكة والعمل المشترك مع الحكومة اللبنانية وكافة شركاء التنمية لبناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة".

البنك الدولي

 وتحدث مدير مكتب مجموعة البنك الدولي في لبنان إنريكي بلانكو أرماس، فقال:"نعمل على تجهيز القطاع الصحي العام في لبنان، والاستثمار الذي نقدمه ليس مجرد استثمار بل هو نوع من استعادة للثقة ولبناء شبكة حكومية صلبة قادرة على الاستدامة ومواكبة القطاع الخاص.  واريد أن أهنىء الوزير ناصر الدين الذي حين التقيت به منذ نحو سبعة أشهر ، ناقشنا خطته الطموحة، وكيفية تنفيذها، وان وزارة الصحة قامت بخطوات واضحة من أجل تحسين الوضع الصحي، وتمكنا نحن من تقديم العديد من المساعدات وعدد من اللقاحات خلال جائحة كورونا،  وتمكنا من خلال مساعداتنا أن نستهدف أكثر من65 ألف عائلة في لبنان".

أضاف :"إن الرعاية الصحية الإجتماعية يجب أن تكون الأساس، ونأمل أن نحول هذا القطاع وأن نعمل وفقا لمخطط واضح وبالتالي جعل الرعاية الصحية اكثر سهولة كي يتمكن اهل لبنان أن يستفيدوا من هذه الخدمات".

 مجلس الانماء والاعمار

 واعتبر رئيس مجلس الانماء والاعمار  المهندس محمد علي قباني في كلمته، "إن الحق في الصحة هو من أهم أوجه القضايا العالقة بين الدولة والمواطن. وعلى الرغم من أن لبنان يتمتع بنسب مقبولة من حيث المؤشرات الصحية الرئيسية، فإن هناك الكثير من العمل الذي ينتظر  القطاع الصحي لجهة فعالية الانفاق ومردوديته، وتعدد الجهات الضامنة وعدم تغطية فئات المجتع كافة. وبالرغم من ارتفاع الفاتورة الصحية في لبنان، فأن مساهمة القطاع العام في الانفاق تبقى محدودة مقارنة بالدول المتقدمة. وفي مجال الإنفاق العام الصحي، كان لمجلس الانماء والإعمار دور بارز في إنشاء المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية في مختلف المناطق اللبنانية وكذلك في تجهيز هذه المنشآت الصحية".

ولفت الى انه "حاليا ، ينفذ مجلس الانماء والاعمار عدة مشاريع لصالح وازرة الصحة العامة، بتمويل من البنك الاسلامي للتنمية ومن الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية". وقال:"وفي مجال التجهيز، يعتبر المشروع الممول من البنك الاسلامي للتنمية والذي يشمل تجهيز مستشفيات في  مختلف المناطق اللبنانية والمشروع الابرز حاليا .

وسيتم في هذا المشروع : تمويل تجهيزات طبية بقيمة حوالي  25 مليون دولار أميركي واشغال مدنية والكتروميكانيكية  لزوم تركيب هذه التجهيزات بقيمة حوالي5 مليون دولار اميركي. وهذا المشروع هو حاليا قيد التنفيذ ومن المتوقع إنجازه منتصف العام المقبل، اننا في المجلس نعتبرهذا المشروع نموذجا  من التعاون والتنسيق بيننا وبين وزارة الصحة حيث نعقد اجتماعات تنسيق دورية لتذليل العقبات التي تعترض التنفيذ. فكل الشكر للوزير الصديق الدكتور ركان ناصرالدين على الجهود التي يبذلها مع فريق عمل الوزارة. والشكر للبنك الاسلامي الذي تجاوب مع مطلبنا بعدم إلغاء هذا القرض الذي كان معلقا خلال االفترة السابقة. وخالص الشكر والتقدير لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام على الثقة التي منحنا إياها وعلى دعمه" .

وزير الصحة

والقى وزير الصحة ركان ناصر الدين، كلمة ، وصف في مستهلها  "هذا الحفل الصحي" ب المميز"، وقال :" نطلق من خلاله حملة إطلاق تجهيز المستشفيات الحكومية الممول من البنك الدولي والإسلامي للتنمية ونعلن فيه عن الخطة الوطنية لتجهيز المستشفيات الحكومية نحو الإصلح والإنماء الصحي المتوازن.

"كيف الصحة؟ الصحة بخير؟ صحتك بالدني، أهم شي الصحة. كلمات تطبعت في لغتنا وتعابيرنا، تؤكد الأولوية الأساسية في حياة الإنسان الكريمة وهي الصحة. وفي بلد عانى ما عاناه خلال الأزمات المتلاحقة خصوصاً خلال الفترات الأخيرة، كانت الصحة وخدمات الاستشفاء والدواء إضافة إلى خسارة أكثر من 40 في المئة من الأطباء وأكثر من 20 في المئة من الأطقم التمريضية، إضافة إلى ارتفاع الكلفة الاستشفائية ودفع أكثر من 85 في المئة من قيمة الفاتورة من حساب وجيوب المواطنين مباشرة. وعلي الرغم من كل هذا، صمد هذا القطاع بجيشه الأبيض، بأطبائه وممرضيه وعامليه في القطاعين العام والخاص. رغم كل ما واجهه خلال أزمة كورونا وانفجار المرفأ وخلال الحرب الأخيرة وقدم على مذبح صحة لبنان شهداء وجرحى بلباس وأرواح نقية وبيضاء فكل التحية لهم ولعوائلهم ولزملائهم في هذا اليوم".

وأضاف: "وأمام هذا الواقع الصعب، وأمام الحاجات المتزايدة وارتفاع الكلفة الاستشفائية عالميا وفي ظل غياب التغطية الصحية الشاملة وضعف الموازنة وجدنا أنفسنا أمام استحقاق إصلاحي كبير وصعب.

إصلاح اتخذناه في الحكومة عنواناً لإنقاذ القطاعات وعودة الانتظام للمؤسسات العامة في الدولة ولعل أهم هذه المؤسسات التي تعتبر ملجأ كل فقير غير قادر على دفع تكاليف المستشفيات الخاصة، هذه المؤسسات التي تشكل بإمكانياتها المتواضعة باباً لخدمة المواطنين اللبنانيين والمقيمين، عند كل باب طوارىء وعند كل  عناية فائقة وفي غرفة كل مريض، وعند كل ولادة، ومن عناية الأطفال، ومع كل جلسة غسيل كلى أو جلسة علاج فيزيائي نجد أناساً طيبين صابرين ينتظرون خدمة صحية تقدمها الدولة بشكل لائق وكريم".

وأضاف :"ومن هنا، قررنا الاستثمار الصحيح في هذه المستشفيات، استثمار يؤمن المعدات المتطورة ويحدّث الخدمة بشكل كبير مما ينعكس أيجاباً على صحة المواطن وعلى جودة الخدمات. وبدعم مباشر من العهد والحكومة ورئيسها ووزارة المالية  وبجهد كبير من فريق عمل وزارة الصحة، تمكنا من تفعيل قرض البنك الدولي والبنك الإسلامي وأعدنا عجلة الانماء بتنسيق مع شريكنا مجلس الانماء والاعمار وفعلنا آليات التوزيع وفق الحاجة بطريقة لا مركزية تجعل من كل مستشفىاً حكومي باباً للأمل وطريق للعلاج وللشفاء. وكان التحدي الأكبر هو التمكن من إنجاز المهمة خلال بضعة اشهر قبل انتهاء عمر القروض.

فكانت اللقاءات اليومية والدورية والأسبوعية والشهرية مع كل تفصيل في الشراء ومع كل ورقة في ديوان المحاسبة والمالية وكل المعاملة في مجلس الانماء والاعمار وكل مطلوب من البنك الاسلامي والدولي.  وفعلا، على الرغم من كل هذا تمكنا جميعاً من تحقيق الهدف وبدأت المعدات بالوصول تباعاً كما تم عرضه في كل الأطراف وفي العاصمة ويستكمل هذا خلال عام 2026 بإذن الله".

وقال:" لأن الانماء لا يكون فقط بتأمين المعدات، فقررنا ومع كل تأمين معدة، حجز عقود صيانه ودفع المتوجبات لتجهيز أمان المعدات على نفقة الوزراة، عبر مساهمات مالية مباشرة وبإشراف من فرقاء متخصصين وفنيين.

بالإضافة  الى هذا، قامت الوزارة بتوسعة تغطياتها الصحية على مستوى العمليات وأضفنا أكثر من 40 عملية إضافية تشملها تغطياتنا لتشمل عمليات القلب والشرايين وجراحات الأورام والجرحات الأساسية، اضافة الى زرع الاعضاء لاسيما الكلى وزراعة نقي العظم وقمنا من البدء بتغطية المغروسات الطبية في كسور الحوض وبحملات التشخيص المبكر المجانية التى ما زالت مستمرة لسرطان الثدي عند كل النساء اللبنانيات مجانا في أكثر من 50 مستشفى متعاقد مع وزارة الصحة العامة وقريبا سنبدأ بتغطيات إضافية لتشمل عمليات الجلطات الدماغية وغيرها تدريجيا ووفق الإمكانات والأولويات".

وتابع: لاستعادة الثقة بين الدولة والمواطن وبين المستشفى والوزارة، فعلنا آليات دفع المستحقات للمستشفيات والأطباء وأصبحنا الأن نغطي الفواتير والمستحقات المالية خلال مهلة 3 الى 6 أشهر من تاريخ اجراء العمل الطبي وهذا يعتبر من اسرع اليات الدفع في لبنان بفضل تفعيل التدقيق في الوزارة والتسريع الذي نحصل عليه في ديوان المحاسبة ووزارة المالية الذين يضعون الصحة أولوية ويشاركوننا رؤيتنا في ضرورة عودة الثقة بالدولة حين تدفع مستحقاتها، اضافة الى اطلاقنا، مشروع الاعتماد accreditation الذي يسمح بتصنيف المستشفيات ويخلق حافزية التطوير في الخدمة والأداء الصحي".

وتابع :"هذا المشروع المتكامل، يشكل وصفة الخلاص لأزمتنا الصحية الذي لا يكتمل من دون تغطية دوائية إضافية ولهذا قمنا بتوسيع بروتوكولاتنا في علاجات الأمراض السرطانية والمستعصية بأكثر من 3  اضعاف وبإضافة أكثر من 56 في المئة ،أدوية جديدة الى بروتوكولاتنا العلاجية بوفر كبير في مناقصاتنا مما يسمح لنا بكل هذه التوسعة بنفس الموازنة الدوائية. وقمنا بتفعيل البرنامج الوطني للسرطان وتنشيط السجل الوطني للسرطان بعد ما توقف خلال الازمة ولأن الاستثمار الصحيح يكون من التشخيص المبكر والعلاج المبكر، وضعنا خطة لتوسعة شبكات الرعاية الصحية الأولوية على مستوى الوطن التي تضم أكثر من 330 مركز رعاية صحية أولوية. وبدأنا أيضاً بتعزيزه عبر شراء الأدوية المزمنة مجددا بعد توقفها من العام 2019 ونقوم بشراء معدات تعزز دور المراكز في التشخيص والعلاج المبكر كمكنات الإيكو، والمعدات المتعلقة بصحة الأم والطفل وكراسي الأسنان إضافة الى تغطية الرزم الاساسية للمرضى الأكثر فقراً عبر الاستعانة".

وقال : "بداً مشروع امان من وزارة الشؤون الاجتماعية واطلاق برنامج الصحة المدرسية، بالتعاون مع وزارة التربية ومنظمة الصحة العالمية شريكتنا الدائمة في كل الاستحقاقات كما ساهمنا في استرجاع لبنان لحق التصويت بعدما توقفنا خلال الأزمة ليكون لبنان حاضراً في المحافل الصحية الدولية.

هذه الخطوات ترافقت مع اصلاحات ادارية متعلقة بإقرار المراسيم التطبيقية للوكالة الوطنية للدواء بإنتظار تشكيلها وتنظيم مزاولة التمريض وإطلاق ورشة تجهيز المختبر المركزي المرجعي لوزارة الصحة بالإضافة تعزيز الدور الرقابي للوزارة بعد موافقة مجلس الوزراء على تعيين اطباء مراقبين ومفتشين صيادلة يتم تعيينهم عبر مجلس الخدمة المدنية".

وأشار ناصر الدين  الى "ان  الوزراة  أطلقت خطتها الوطنية للرقمنية  National Digital Heath Strategy 2025 – 2030  ووضعت العديد من البرامج المتطورة التي تسمح بتعقب الدواء من المستودعات الى المريض وذلك لمكافحة التزوير والتهريب. وتمكنت بمساعدة الجمارك والمؤسسات الأمنية من ضبط العديد من شبكات تهريب الدواء والتزوير، بالاضافة الى العديد من الورشات الاصلاحية والادارية مع التفتيش المركزي في بعض المستشفيات الحكومية". وقال :"إن كل هذه الانجازات خلال الفترة القصيرة من عمر الوزارة، ما كان ليكون لولا تضافر كل الجهود من أجهزة الدولة اللبنانية ووزاراتها وبين دعم البنك الدولي والاسلامي ومن العاملين المجهولين بصمت وتعب داخل القطاع العام ومن فريق عملي الاستشاري والوزاري الذين أتوجه لهم اليوم بكل الشكر والتقدير على جهودهم التي اثمرت اليوم".

وختم الوزير ناصر الدين : "ان الصحة لا تعرف السياسة، ولا تعرف الطائفية، ولا تعرف المناطقية، ان لغة الصحة هي الانسانية والوطنية التي تجمعنا. ان شاء الله صحة بلدنا  تصبح بألف خير ومع تضافر الجهود نصل للتغطية الصحية  الشاملة.

الانجاز يكون عندما نرى كل مريض لبناني رجع لصحته وعافيته، وعندما نحمي أهلنا واولادنا من الامراض ومعالجهم مبكرا، ولكن الإنجاز  الأهم هو ان يرجع بلدنا يتعافى ويشفى ، وكلنا أمل ان لبنان  سوف ينهض وسيعمر بإيدينا كلنا، لان لبنان وجد ليعيش وهو لا يموت ".

    كلمة  سلام

والقى الرئيس سلام كلمة  قال فيها:" نلتقي اليوم حول التزام واضح تجاه حقّ اللبنانيين بالعدالةٍ في الرعاية الصحية. فالقطاع الصحي العام في لبنان، وتحديدًا مستشفياته الحكومية، كان في كل المحطات المفصلية من حياتنا العامة الضامن الاوّل لحق الناس في الحياة. صمد هذا القطاع في وجه أزمة مالية غير مسبوقة، ثم واجه جائحة عالمية بأقل الإمكانيات، ثم نهض من ركام تفجيرٍ مروّع دمّر قلب العاصمة ومرافقها الصحية، ثم واصل أداءه وسط اعتداءات اسرائيلية متواصلة".

وتابع :" وفي كل تلك الظروف، لم تتوقّف الخدمة، ولم تتراجع الكفاءة، ولم يتخل العاملون فيه عن واجبهم. لقد وقفوا إلى جانب الناس حين شعر كثيرون بأنهم تُركوا وحدهم، وحملوا مسؤولية صحة المواطنين على أكتافهم في أصعب اللحظات".

وأعلن:من هنا، وباسم الدولة اللبنانية، أتوجّه بتحية صادقة وعميقة إلى كل العاملين في المستشفيات الحكومية، من أطباء وممرضين وفنيين وإداريين، وإلى العاملين في القطاع الصحي الخاص، الذين شكّلوا، ولا يزالون، شركاء حقيقيين في حماية المنظومة الصحية وفي صون كرامة المريض اللبناني، رغم ما تعرضوا له من ضغوط وأعباء". وقال :" ورغم حجم الأزمات، تبقى القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية في لبنان أكثر عدالة وسرعة من أنظمة صحية متقدمة، حيث ينتظر المريض أشهرًا للحصول على موعد أو موافقة لإجراء جراحة.

 فإننا كحكومة لن نسمح أن ينتظر أي مريض ساعات أمام باب مستشفى، او أن يُحرم أحد من الدخول الى مستشفى لأنه عاجز عن تسديد كلفة الرعاية. فهذا حقّ إنساني قبل أن يكون خدمة صحية".

وقال:"ما نطلقه اليوم ليس مجرد خطة تجهيز.إنه أكبر استثمارٍ منظّم ومتوازن في المستشفيات الحكومية اللبنانية منذ سنوات طويلة، من حيث حجم التمويل، ووضوح أهدافه الإصلاحية البعيدة المدى. بمساهمة مشكورة من البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، وبتعاون وثيق مع وزارة الصحة العامة ومجلس الإنماء والإعمار، نشرع بتنفيذ خطة تشمل ٣٦ مستشفى حكوميًا في مختلف المحافظات، لا سيّما في جنوبنا، حيث منها عشرة مستشفيات تعمل في مناطق كانت في الخطوط الأمامية خلال الحرب الأخيرة، لا بل ان بينها مستشفيات تعرّضت لأضرار كبيرة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية وأضحت من عناوين صمود أهلنا في الجنوب".

وأردف سلام :"لا بد هنا من توجيه التحية إلى وزير الصحة ووزارة الصحة العامة، التي أنجزت في ستة أشهر ما يتطلب عادة سنوات من التحضير والتفاوض، بروح مهنية عالية، وبفريق متماسك أثبت أن الدولة، حين تتوافر لديها الإرادة السياسية والرؤية الواضحة، تعرف كيف تعمل وتنجز. لكننا، ونحن نخطو هذه الخطوة المهمة، نعي التحدي الأكبر: ما بعد التمويل، وما بعد انتهاء المشروع. فالاستدامة ليست خيارا، بل هي واجبً. فلا يمكن للقطاع الصحي العام أن يبقى قائماً على المساعدات وحدها.

لذلك، ستعمل الحكومة على وضع استراتيجية تشغيل وتمويل ذاتي للمستشفيات الحكومية".

وتابع: في صلب هذه الرؤية، يأتي الاستثمار في العنصر البشري. فالتجهيز الحديث لا يصنع الفارق إلا إذا واكبه تدريب مستمر، وإعادة هندسة للهيكليات الإدارية، وتمكين للكوادر الطبية والفنية لتستخدم التكنولوجيات الحديثة ومواكبة التحول الرقمي.

 نحن نطمح إلى مستشفى حكومي يكون شريكا في نهضةٍ صحية وطنية؛ مستشفى لا يعيش في الهامش، بل يشكّل ركيزةً للعدالة الاجتماعية وللإنماء الصحي المتوازن".

وختم:" أكرر تحيتي لكل من جعل من هذا المشروع حقيقة".

وفي نهاية الحفل ، التقطت  صورة تذكارية .

المصدر : وزارة الصحة / الوكالة الوطنية للإعلام

--------------------------

جريدة صيدونيانيوز.نت / اخبار لبنان / الرئيس سلام أطلق من السرايا خطة تجهيز المستشفيات الحكومية : لن نسمح أن ينتظر أي مريض لساعات أمام المستشفى أو يحرم من الدخول اليها لعجزه عن الدفع ... وزير الصحة : مع تضافر الجهود نصل للتغطية الصحية الشاملة .