جريدة صيدونيانيوز.نت / معركة قانون الانتخاب بالسلاح الثقيل!

Sidonianews.net

-------------------

الجمهورية / عماد مرمل

تصاعدت حدّة الاشتباك السياسي على «خطوط تماس» قانون الانتخاب، الممتدة من الداخل إلى الإغتراب، وسط انقسام عميق بين الكتل النيابية حول تعديلات قانون الانتخاب، خصوصاً في ما يتصل بتصويت المغتربين.

لعلّ اللافت في سياق المواجهة المحمومة، أنّ بعض الأطراف بدأ باستخدام السلاح الثقيل لتحسين مواقعه، من قبيل المقاطعة النيابية، كما حصل مع الجلسة التشريعية أمس، والتي تمّ تطييرها بفعل تعطيل نصابها من جانب المطالبين بمنح المغتربين حق التصويت للنواب الـ128، وذلك احتجاجاً على عدم تضمّن جدول الأعمال اقتراح القانون المعجّل المكرّر في هذا الشأن، والرامي إلى تعديل القانون النافذ الذي يحصر اقتراع المنتشرين في 6 مقاعد تتوزع على القارات الست.

ويؤشر تصعيد الاتجاهات النيابية التي اختارت مقاطعة جلسة البارحة (مثل «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب» وتكتل «الاعتدال الوطني» وعدد من التغييريين وآخرين..) إلى الأهمية القصوى التي توليها هذه الجهات لإشراك المغتربين في عملية التصويت للنواب مجتمعين، تبعاً لدائرة كل مغترب، انطلاقاً من اقتناعها بأنّ ناخبي الانتشار يمكن أن يشكّلوا «قوة إسناد» لها، في ظل رجحان كفتها على كفة خصومها في دول الإغتراب، لأسباب تتصل على نحو أساسي بهامش الحركة الواسع لديها، مقابل القيود المفروضة على الفريق الآخر.

وإذا كانت القوى النيابية المعارضة لـ«الثنائي الشيعي» و«التيار الوطني الحر» وحلفاؤها، قد قرّرت تعطيل نصاب الجلسة التشريعية لزيادة الضغط على هذا الفريق، وفي طليعته الرئيس نبيه بري، بغية دفعه إلى إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر المتعلق باقتراع المغتربين على جدول أعمال الجلسة، فإنّ من يعرف بري جيداً يعلم أنّه ليس في وارد التأثر بالضغط، بل إنّ مفعوله سيكون عكسياً عليه، وسيزيده تشبثاً بموقفه الرافض لوضع الاقتراح المذكور على جدول أعمال الجلسة التشريعية، ما دام يُدرس مع مشاريع أخرى ضمن اللجنة الفرعية.

وإلى جانب هذا الإعتبار الإجرائي، يبدو «الثنائي» مصمماً أكثر من أي وقت مضى على رفض الطرح الداعي إلى السماح للمغتربين بالتصويت للنواب الـ128، مهما اشتدت الحملات الرامية إلى ثنيه عن رأيه النابع من طبيعة الظروف المحيطة به في الخارج.

وتلفت أوساط «الثنائي» إلى أنّ حركة «امل» و«حزب الله» لا يملكان الجهوزية المطلوبة لخوض الحملات الانتخابية الضرورية في الخارج، نتيجة العوائق التي تعترضهم ربطاً بموقف الدول المضيفة من خياراتهما السياسية، وبالتالي لا يوجد تكافؤ فرص بين المرشحين ولا توجد حرّية اختيار لدى الناخبين.

وتروي الأوساط، أنّ الأقارب اللصيقين لأحد مرشحي «الثنائي» في إحدى الدول، امتنعوا خلال الانتخابات السابقة من التصويت له، تفادياً لأي تداعيات عليهم، وحتى لا يتورطوا في أي مأزق إذا عُرفت وجهة اقتراعهم، وقس على ذلك في كثير من بلدان الانتشار.

وتشير الأوساط، إلى أنّ المغترببن المؤيّدين لخط «الثنائي» باتوا مسكونين بهاجس تقفي أثر أصواتهم في صناديق الاقتراع، الأمر الذي يمنع على كثيرين منهم المشاركة في العملية الديموقراطية من باب الحيطة والحذر، بينما لا يواجه منافسوهم مثل هذه المحاذير والمخاوف.

وتشدّد الاوساط، على أن ليس صحيحاً انّه يستحيل ضمن المهلة المتبقية تنطيم الانتخابات في الدائرة 16 المحدثة، على قاعدة اختيار 6 نواب يمثلون الإغتراب ويتوزعون على القارات الست، كما هو وارد في القانون الحالي الذي ينبغي تطبيقه واعتباره نافذاً إذا تعذّر التوصل إلى تفاهم على قانون انتخاب جديد أو على تعديل القانون الحالي، علماً أنّ الأبواب تبقى مشرّعة أمام كل مغترب يريد أن يشارك في العملية الانتخابية من داخل لبنان.

وتستغرب أوساط «الثنائي» لجوء البعض إلى استخدام وسيلة الابتزاز لتحقيق مطالبه الانتخابية، مؤكّدة أنّه لا تجوز مقاطعة التشريع لتحصيل مكاسب في ملف قانون الانتخاب، بل يجب الفصل بين الخلاف على هذا القانون، والتشريع الذي يرتبط بمصالح الناس والدولة.

----------------------------

جريدة صيدونيانيوز.نت / اخبار لبنان / معركة قانون الانتخاب بالسلاح الثقيل!