جريدة صيدونيانيوز.نت / النائب اسامه سعد تناول في مؤتمر صحافي اقتراح قانون كان قدمه بعنوان قيم العدالة في تجريم العنصرية الصهيونية : لبنان يحتاج الى مسارات وطنية مستقلة عن المحاور الخارجية

 

Sidonianews.net

------------------------

جريدة صيدونيانيوز.نت

عقد النائب أسامة سعد مؤتمرا صحافيا لمناسبة تقديم إقتراح قانون بعنوان : " قيم العدالة في تجريم العنصرية الصهيونية  " قال فيه:

"بعد أن تقدّمت به في 31 آذار الماضي، لم يحظَ اقتراح قانون " حظر التعامل مع اسرائيل " بأي نقاش داخلال البرلمان أو خارجه . بقي الاقتراح حبيس النوافذ المغلقة على كل حوار داخلي حتى بدا أن البلد قد خنقته حدة التجاذبات وفقد قدرته على إدارة التنوع. مفارقة مفجعة أن تتواصل المفاوضات في واشنطن وروما ويتعطل الحوار في بيروت . اليوم تقدّمت باقتراح قانون آخر بعنوان " قيم العدالة في تجريم العنصرية الصهيونية " طوال عقود من الصراع مع الصهيونية، لم يضع لبنان مرتكزاً قانونياً لتعريف هذا الصراع، طبيعته وحقائقه...

القانون المقترح هو لإرساء مفاهيم رافقت اللبنانيين في صراعهم المديد مع الصهيونية. للأجيال الجديدة، وقد روّعتها مشاهد إبادة البشر وتجريف الدور في لبنان وفلسطين بقدر ما آذاها تشويه وعيها والتنكّر لقيمها الانسانية والأخلاقية القانون لسيادة وطنية راسخة تصوغها إرادة شعبية حرة ولا تستعار من أي خارج. لا سيادة للدولة بلا وظائف التحرير وحماية الشعب من العدوان وتوفير العدل الاجتماعي من القهر، تسقط السيادة إن تخلّت الدولة عن وظائفها هذه".

اضاف:" القانون المقترح دعوة لحوار يكتسب ضروراته من المخاطر المحدقة والتحديات الداهمة التي تحاصر بنيان لبنان الوطني .شعبنا منهك في أحوال معيشته وقلق على سلامته وأمنه ووحدة بلاده ومستقبل أجياله تسود الانقسامات والتصنيفات الطائفية والمذهبية من أعلى مستويات المؤسسات الدستورية لتصل إلى تفاصيل حياة اللبنانيين اليومية. ينتقص من موقعه ومن مسؤوليته، المسؤول الذي يتموضع طائفياً ومذهبياً، أكان رئيساً أو نائباً أو وزيراً أو قاضياً أو مديراً. ليس بهذا نحمي الجبهة الداخلية المربكة والملغمة بالفتن وهي بالأصل متصدّعة

في زمن الحرب ومآسيها وفي زمن التفاوض العاري، من العار أن ينقسم اللبنانيون. زمن الانكسار الاستراتيجي العربي، وحروب الغاز والنفط وتغيير الخرائط ومعادلات القوة الجديدة، لبنان يحتاج لحوار وطني يؤسس لحمايات وطنية وخيارات مستقلة تحصّنه. لبنان لا يحتاج إلى ولاءات لكل خارج تعصف بوحدة شعبه، ولا يحتاج إلى دعوات الانقسام والتخوين. لبنان الآن مع الأسف يهدي العدو أغلى ما عنده، وحدته الوطنية. ولاءات لأميركا وأخرى لإيران، لبنان غارق في سياسات المحاور خلافاً لكلّ ادّعاء".

تابع:"خطأ جسيم أن يُفرَض على لبنان في محنته هذا الانقسام كأننا نضع لبنان في عين العواصف المتفجرة في المنطقة بلا مناعة داخلية. المفاوضات متواصلة تحت ترهيب السلاح، ومنطق فرض السلام بالقوة، معادلة مفجعة أن يستباح الأمن اللبناني، والاسرائيلي آمن . حضر النفوذ الأميركي بقوة وغابت الشرعية الدولية وقراراتها عن المفاوضات، اختلال سيكبّد لبنان أثماناً باهظة. خطأ جسيم أن تغيّب المفاوضات اتفاقية الهدنة سنة 1949 ما يثير شهية إسرائيل للحديث عن الحدود الأمنية وليس الحدود الدولية. لا قيمة للالتزامات المتكررة الواردة في نقاط عدة من الاتفاق الإطاري حول السلام الشامل إن لم تكن قضية فلسطين وقضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة والقرار 194 في أساس المفاوضات. خالف المفاوض اللبناني النصوص الدستورية فاستثنى فريقه من احكام قانون مقاطعة إسرائيل النافذ، ما يفرض على مجلس النواب التدخل الفوري لتصحيح هذا التجاوز الجسيم.

أوراق لبنان فوق طاولة المفاوضات أمنيات أكثر منها حقائق ماثلة على الأرض.كأن نزيف الدم ووجع النزوح وخراب الدور ذريعة تفاوض دوني، تلك معادلة انكسار لا تفاوض. اللبنانيون يريدون وقف الحرب المجرمة ضد بلدهم غير أن مسار المفاوضات يعاكس تطلعاتهم. بين تيه المحاور وأفخاخ إسرائيل وجهالة العصبيات الطائفية وضعف الأوراق التفاوضية وغياب التوافقات الوطنية، لبنان على طريق الفشل في تحقيق أهدافه من المفاوضات

قانون حظر التعامل مع إسرائيل وقانون تجريم الصهيونية لهما أهمية استثنائية في هذه المرحلة. لا نفهم حبسهما في أدراج مجلس النواب وإهمال نقاشهما في المجال العام إلا أنه استرضاء لأميركا وتجنّبٌ لغضبها. حماية لبنان من الانكسار السياسي أمام العدو، وسلامة جبهته الداخلية ووحدة الشعب والدفاع عن حقوق الناس في الصحة والتعليم والعمل هي مهام عمل وطني باتت ضروراته ملحّة. لا للتموضعات الطائفية، لا لأي تفريط بالقرار الوطني المستقلّ، لا تساهل بحقوق شعبنا في حياة كريمة".

وقال:" لبنان يحتاج بشدة لمسارات وطنية مستقلة عن المحاور الخارجية ومتحررة من المحاور الطائفية. الدعوة متجددة للملمة شتات الوطنيين ليقيموا جبهتهم وليلقوا بوزنهم النوعي القادر على الفعل في معادلات القوة والقرار. حتماً سيستعيد شعب لبنان ثقته بنفسه ويقينه بوحدته وتحرير أرضه".

وفي ما يلي نص الاقتراح:

المادة الأولى: تعريفات

1-    الصهيونية وإسرائيل:

تحت إدعاء "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض" شكلت الصهيونية الأساس الايديولوجي والسياسي للكيان الاسرائيلي ...

إسرائيل هي الأرض الموعودة وهي لليهود حصراً يأتون إليها من كل بلاد العالم ...

تحت ستار الدين تعمل الصهيونية على تحقيق أهدافها الاستعمارية والاستيطانية...

بالقوة الغاشمة والتطهير العرقي زرعت الصهيونية إسرائيل في فلسطين قلب العالم العربي ...

التفوق العرقي، التمييز العنصري، إرتكاب المجازر، التهجير القسري، الاحتلال والتوسع تلك مرتكزات الصهيونية...

هي جرائم ضد الانسانية وانتهاكات للقانون الدولي الانساني والمواثيق والمعاهدات الدولية...

لتأكيد طبيعتها العنصرية، أقرّت إسرائيل مجموعة قوانين نذكر منها:

•    " قانون العودة الاسرائيلي" سنة 1950 الذي يضمن لكل يهودي وأبنائه وأحفاده وأزواجهم حق الهجرة إلى إسرائيل والاستقرار فيها ومنحه الجنسية الاسرائيلية بشكل فوري وتلقائي حتى وإن لم يهاجر اليهودي موطنه الأصلي أو كان متوفياً.

•    " قانون الدولة القومية لليهود في إسرائيل" سنة 2018 الذي يعرّف إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي وإن الهجرة التي تؤدي للمواطنة هي لليهود فقط وإنّ ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي...

•    " قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين" سنة 2026 الذي يفرض عقوبة الإعدام شنقاً على الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين إذا اعتبُر الفعل عملاً إرهابياً أو كان دافعه إنكار وجود دولة إسرائيل...

عقود من حروب الإبادة والاحتلال الاستيطاني والتمييز العنصري والمآسي الانسانية أطلقت شرارتها عنصرية صهيونية، عجزت القرارات والمواثيق الدولية عن ردعها...

2-    قضية فلسطين والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني:

لم تحظَ قضية في العالم بمثل ما حظيت به قضية فلسطين من اهتمام دولي...

هي قضية العرب المركزية وهي شديدة الارتباط بأحوال الشعوب العربية وتطلعاتها نحو الحرية والديمقراطية والعدالة والتقدم والتحرر...

الشعوب العربية تدرك خطر إسرائيل والصهيونية على أمنها واستقرارها ووحدتها وتقدمها وتدعم نضال الشعب الفلسطيني المديد لتحقيق أمانيه ...

أكّدت المواثيق والقرارات الدولية مشروعية النضال الفلسطيني وحقه في مقاومة الاحتلال والاستيطان والابادة والتطهير العرقي والتمييز العنصري...

للشعب الفلسطيني حقوق غير قابلة للتصرف...

له حق تقرير المصير والسيادة والاستقلال لفلسطين وحق العودة للاجئين واستعادة حقوقهم بكل الوسائل...

إن ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والاتفاقات الدولية ذات الصلة، مثل: - الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948. – العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1966. – اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها عام 1948. – الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام 1965. – القانون الدولي الانساني عام 1949...

إضافة إلى مجموعة كبيرة من القرارات الأممية، أبرزها: - القرار 181 (تقسيم فلسطين) – القرار 194 (حق العودة) – القرار 302 (إنشاء الاونروا( – القرار 2672 (تقرير المصير) – القرار 3236 (تقرير المصير) – القرار 2334 (عدم شرعية الاستيطان). كما صدرت مجموعة قرارات بشأن القدس (القرار 478 عام 1989– القرار 476 عام 1980– القرار 252 عام 1968– القرار 2253 عام 1967 والقرار 2254 عام 1967)

كما صدر سنة 1975 القرار 3379  الذي وصف الصهيونية بالعنصرية قبل أن يُلغى بضغط أميركي سنة 1991...

هي معاهدات وقرارات دولية، توفر حقوق راسخة وغير قابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس فوق أرضه فلسطين...

3-    ثوابت لبنانية:

طوال عقود ترتكب إسرائيل جرائم ضد الانسانية في لبنان...

يختلف اللبنانيون حول دوافع الاعتداءات والاحتلالات الاسرائيلية المتكررة لبلدهم، إلا أن أحداً منهم لم يصنّف إسرائيل إلا أنها عدو...

عبّر قادة رأي، مثقفون،  مفكرون، فلاسفة، فنانون، سياسيون، وإعلاميون لبنانيون كُثُر وفي مراحل تاريخية مختلفة ومن كل الاتجاهات الفكرية والعقائدية والسياسية والدينية عن مواقف حاسمة من الصهيونية وأخطارها وأطماعها التوسعية ضد لبنان وأكدوا في الوقت ذاته على عدالة القضية الفلسطينية وأحقيتها...

من البدايات وحتى اليوم وبلسان قادتها لم تُخفِ الحركة الصهيونية أطماعها التوسعية في لبنان واستهدافاتها لثرواته المائية وموارده الطبيعية، وفيما يلي نبذة سريعة عن هذه الأطماع:

•    قدم حاييم وايزمن في مؤتمر الصلح في فرساي عام 1919 خريطة لما يدعيه الوطن القومي اليهودي تتضمن جنوب لبنان حتى نهر الليطاني وجبل الشيخ...

•    اعتبر ديفيد بن غوريون عام 1937 أن السيطرة على الليطاني ضرورة حيوية للمشروع الاستيطاني...

•    إعتبر موشي ديان وزير الحرب الاسرائيلي في أعقاب حرب 1967 والسيطرة على الجولان " ان لبنان سيكون الضربة التالية لإسرائيل"...

•    قال المتحدث بإسم الحكومة الاسرائيلية ديفيد منسر في 24-9-2024  "أن نهر الليطاني هو حدود إسرائيل الشمالية"...

وفق النصوص الدستورية واتفاق الطائف يلتزم لبنان مواثيق منظمة الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان، كما يلتزم مواثيق جامعة الدول العربية...

إن المعاهدات والاتفاقات والقرارات الدولية المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة هي ملزمة  للبنان وهي دالّة على موقفه من الصهيونية وإسرائيل...

 سنة 1955 أقرّ مجلس النواب اللبناني "قانون مقاطعة إسرائيل" وهو قانون لا زال سارياً...

سنة 2008 صادق لبنان على "الميثاق العربي لحقوق الانسان" الذي وصف الصهيونية بالعنصرية وإنه من الواجب إدانة جميع ممارساتها والعمل على إزالتها وأكّد على حق الشعوب في مقاومة الاحتلال...

سنة 1949 وقّع لبنان اتفاقية الهدنة مع إسرائيل وتعتبر هذه الاتفاقية الاطار القانوني الدولي لضبط النزاع بين لبنان وإسرائيل. وأكّدت الاتفاقية على أن المهادنة مرتبطة بتحقيق سلم دائم في فلسطين...

وقد أكد لبنان تمسّكه باتفاقية الهدنة في وثيقة الوفاق الوطني...

سنة 2000 صادق مجلس النواب اللبناني بالإجماع على توصية، إلتزاماً منه بالفقرة -ط- من وثيقة الوفاق الوطني والفقرة -ط- من مقدمة الدستور التي تؤكد على رفض التوطين ودعم الحقوق الوطنية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وأكّدت التوصية على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفقاً لمقررات القمم العربية والاسلامية وقرارات الأمم المتحدة، وأشارت التوصية إلى أن حلّ الصراع العربي الاسرائيلي على حساب حقوق شعب لبنان لا يخدم قضية التسوية العادلة الشاملة..

إسرائيل عدوّ، ذلك هو موقف السلطات اللبنانية وقوى سياسية وهيئات أهلية وقادة رأي على اختلافها طوال عقود من الزمن...

كان لهذا الموقف مفاعيل وتعبيرات وإجراءات سياسية وقانونية وفكرية كما كانت له أثمان باهظة...

قضايا الحرب والعداء والسلام هي خيارات سياسية استراتيجية لها تبعاتها على البنيان الوطني ومستقبل لبنان لا يمكن إلا أن تعود إلى مجلس النواب للبتّ بشأنها بصفته ممثلاً لإرادة الشعب اللبناني كله...

تشكّل الحقوق الفلسطينية ركيزة أساسية من ركائز الوطنية اللبنانية والالتزام العربي والانساني بقضية شعب يتعرض للاحتلال والتطهير العرقي والابادة...

 إسرائيل عدوّ في الوعي الجمعي للّبنانيين...

المادة الثانية:

الصهيونية حركة عنصرية، وإسرائيل كيان قائم على العدوان والتمييز العنصري والتطهير العرقي... يمارس اللبنانيون حقهم السياسي والفكري والثقافي والاعلامي والقانوني للتعبير عن حالة العداء لهما...

المادة الثالثة:

القضية الفلسطينية، قضية حق وعدل، يدعم لبنان سياسياً ودبلوماسياً وإعلامياً وقانونياً وثقافياً وشعبياً نضال الشعب الفلسطيني ويؤكد على حقه في تقرير المصير والعودة إلى بلاده...

المادة الرابعة:

يلتزم لبنان اتفاقية الهدنة سنة 1949 كونها الإطار القانوني الدولي الذي يضبط النزاع بين لبنان واسرائيل...

المادة الخامسة:

العلاقات الخارجية واحتكار السلاح والقوة وفرض السيادة والقانون على كامل الأراضي اللبنانية وظائف من اختصاص الدولة تقوم بها عبر مؤسساتها السياسية والمدنية والعسكرية...

المادة السادسة:

تحرير الأرض واجب الدولة تنهض به على أساس مبادئ وثيقة الوفاق الوطني ومواد الدستور وعبر مساعٍ دبلوماسية وسياسية ووفق قرارات الشرعية الدولية وللشعب اللبناني الحق الكامل في تحرير أرضه بكل الوسائل ...

المادة السابعة:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية...

الأسباب الموجبة للقانون

لتدارك خسائر سياسية وأثمان استراتيجية لحرب أكلافها باهظة، قتلاً وتدميراً وتهجيراً واحتلالاً...

للقول الفصل، إن وحشية العدوان الاسرائيلي لن تسقط ثوابت وطنية جامعة وراسخة...

وإن فواتير الدم اللبناني المُراق لا تجيّر مكاسب لعدو مجرم بل هي من أرفع القيم الوطنية ذوداً عن لبنان وشعبه...

ليتحصّن لبنان وراء وحدته الوطنية مع الحرب وبعد الحرب، مع المفاوضات وبعد المفاوضات وفي كل حين...

للملمة شتات لبناني فرّقته الطائفية والمذهبية قبل أن تعصف به الحرب وتربكه المفاوضات...

لتأكيد الندية السياسية المتسلحة بهذا القانون النابع من إرادة وطنية جامعة مع عدو يريد أن يملي شروطه عبر جرائم الحرب...

لاحترام قدر هائل من تضحيات اللبنانيين بذلوها بإرادتهم الحرة صداً لاعتداءات واحتلالات متكررة ومتواصلة...

لإنعاش الذاكرة الجمعية للبنانيين، ان اسرائيل عدو وان فلسطين قضية حق وعدل وإن ضراوة العدوان لن تطمس ذاكرة اللبنانيين...

لتنقية الوعي الوطني من الظلامية والجهل والانهزامية والانكار لحقائق راسخة في وجدان اللبنانيين ...

لتصويب مسارات سياسية ودبلوماسية اربكتها الحرب والتدخلات من كل صوب والتبعيات لكل خارج وانقسامات الداخل...

خرائط جديدة لعالم عربي يتفكك... أطماع توسعية اسرائيلية تحت مسمى مناطق عازلة في لبنان وسوريا وفلسطين ... الأبواب مشرّعة لكل نفوذ دولي وإقليمي مع انكشاف استراتيجي عربي...

القانون هو دعوة ملحة للبنان ليتنبه لمخاطر تداهمه وتحاصره وليؤكد أن قدر اللبنانيين وطن واحد وشعب واحد...

هو لسقوف آمنة ومسارات وطنية وقانونية مستقلة ومتحررة عن تحديات واصطفافات محاور الداخل والخارج...

ليقول لبنان أن التزاماته الأممية والعربية والوطنية المؤكدة في دستوره لا يمكن التفريط بها تحت أي اعتبار وهي لا تخضع للمساومة...هو انتصار لارادات وطنية خالصة تطلب الحق والعدل والامن والاستقرار والتقدم والحرية... للأجيال الجديدة التي روعتها جرائم الابادة في لبنان وفلسطين، لقيمها الانسانية كان هذا القانون...لاختيار جازم حاسم بين شرور الإجرام وعدالة القضايا. القانون بذاته وبكليته وبمقاصده قراءة في الهوية الوطنية اللبنانية والعربية التي لا تقصيها الحروب ولا انحرافات السياسة...ليستعيد لبنان ثقته بنفسه ويقينه بتحرير أرضه".

المكتب الاعلامي للنائب الدكتور اسامه سعد 

------------------------------

أخبار مدينة صيدا / النائب اسامه سعد تناول في مؤتمر صحافي اقتراح قانون كان قدمه بعنوان  قيم العدالة في تجريم العنصرية الصهيونية :  لبنان يحتاج الى مسارات وطنية مستقلة عن المحاور الخارجية