أخبار لبنان / صيدونيانيوز.نت / الجمهورية : سماحة : بشار بدو هيك

الجمهورية

 إستفاق اللبنانيون على نبأ توقيف النائب والوزير السابق ميشال سماحة من قبل فرع المعلومات الذي وضع المسؤولين السياسيّين المعنيّين في ما يمتلك من وقائع وإثباتات، وبعد استئذان النيابة العامّة التمييزية قام بتنفيذ العملية وتوقيف سماحة قرابة الثامنة صباحاً. ومنذ تلك اللحظة طغى هذا الخبر على ما عداه من أخبار، وكثرت التحليلات حول الأسباب الموجبة لهذا التوقيف في ظلّ شحّ المعلومات، فتمّ وضعها حيناً في خانة التعامل مع إسرائيل وأحياناً في موضوع المحكمة الدولية وحيناً آخر في تبييض الأموال وأخيراً في العبوة التي استهدفت منزل النائب خالد الضاهر، إلى حين توضّحت الصورة نهائياً مع الإعلان عن اعتراف سماحة بـ»التحضير لعمليات إرهابية كانت ستنفّذ خلال إفطارات في شمال لبنان وتحديداً في منطقة عكّار»، كما اعترافه بـ«ضلوعه بتهريب المتفجّرات بسيارته من سوريا الى لبنان وبعلم سوريّ»، وأنّ «المتفجرات كان يتمّ نقلها بسيارته وهي من نوع مرسيدس»، وقد صادرتها قوى الأمن الداخلي.ولعلّه سيكون التحقيق الأقصر زمنيّاً، فعلى الأرجح يستعدّ فرع المعلومات لختم التحقيق غداً وإحالته إلى القضاء بعد أن اعترف سماحة بأكثر من تسعين بالمئة ممّا حصل بدءاً من الإتيان بالعبوات الثقيلة منها والخفيفة (24 عبوة) من سوريا، زنة كلّ واحدة منها كيلوغرامين محشوّة بمادة C4 الشديدة الانفجار مع صواعقها، و4 قناني غاز محشوّة كلّ واحدة منها بعشرين كلغ من مادة

الـ C4، مروراً برصد حركته بعد اختراق هام أدّى إلى متابعة ما قام به وصولاً إلى إلقاء القبض عليه والتحقيق معه واعترافه السريع.

وحسب المعلومات فإنّ سرعة التحقيق لا تعود إلى ممارسة أيّ ضغط على سماحة الذي تمّ التعامل معه من دون ضغوط، بل إلى الدليل القاطع الموثّق بصوت سماحة وصورته الواضحة وبالشروحات التي جاءت في التوثيق على لسانه والتي تعتبر الدليل الملك على أنّ وقائع التحقيق التي ستتحوّل إلى القضاء كمادة اتّهامية ستكون من صنع سماحة نفسه. فلقد تمّ تصوير سماحة وهو يسلّم أحد المنفّذين المحتملين عبوة ناسفة، وعندما عرضت الصور عليه لم ينكر بل اعترف على الفور.

في المعلومات أنّ مدّة التوثيق الذي بحوزة التحقيق لا تقلّ عن ساعة ونصف من التصوير صوتاً وصورة وبوضوح لا يحتمل الشكّ وفي أماكن عرف منها مرآب منزل سماحة في الأشرفية. وفي المعلومات أنّ أخطر ما قاله سماحة في هذا التوثيق ما يتعلّق بالجهة الدافعة للقيام بالتفجيرات وهي النظام السوري، فقد ورد على لسان سماحة أنّ اللواء علي مملوك طلب الأمر، وسلّمه المتفجرات، فضلاً عن مبلغ من المال لتوزيعه على المنفّذين في لبنان. وقد ضبطت قوى الأمن 170 ألف دولار نقداً في منزله.

ولكنّ الأخطر من هذا أنّ سماحة أيضاً قال إنّ الرئيس السوري يريد ذلك، "بشّار بدّو هيك" كما ورد على لسانه، وهذا بحدّ ذاته شكّل أحد أهمّ ما تمّ توثيقه، وهو الذي دفع بكلّ حلفاء النظام السوري للتريّث في شنّ حملة على فرع المعلومات.

منذ الساعة الأولى للتوقيف بدأت حركة اتّصالات مكّوكية وضغوط، فوزير الداخلية أعلم بالتوقيف فور خروج سماحة من منزله، وهو أعلم رئيس الجمهورية. أمّا حزب الله فقد تمّ

وضعه على الفور في صورة الملفّ وما فيه من أدلّة لا تحتمل النقض، وبناءً عليه التزم بعدم شنّ حملة على فرع المعلومات، وذلك أسوة بما كان فعله بعد توقيف العميد فايز كرم.

إعتباراً من الغد سيتمّ تحويل الملف إلى القضاء، ليس فقط لانتهاء التحقيق الذي أنجِز، بل أيضاً تماشياً مع كثافة الضغوط التي مورست والهواتف التي لم ينقطع رنينها طالبةً سرعة تحويل الملف إلى القضاء لكفّ يد فرع المعلومات عنه، ولكنّ هذا التحويل لن يكون وسيلة لاحتواء القضية لأنّ المادة التحقيقية الموثّقة التي بُنيت عليها لن يمكن التلاعب بها أو تلفها، فهي الدليل بالصوت والصورة، على محاولة كادت، لو نجحت، أن تفجّر فتنة كبرى، لا يمكن حصر أضرارها، والأهداف المرصودة شخصيّات ومواقع سنّية معظمها في الشمال وبعضها في بيروت.

مرجع أمني لـ"الجمهورية"

وقال مرجع أمني لـ"الجمهورية" إنّ سماحة أُخضِع لمراقبة دقيقة ولصيقة خلال الأيام الخمسة عشر التي سبقت عملية التوقيف وإنّ الأجهزة الأمنية المختصّة لم تقرّر لحظة التوقيف إلّا بعد أن جمعت مختلف الأدلّة بشكل دقيق ومُحكم للغاية.

وقال المرجع إنّ الظرف السياسي لا

يحتمل أن يرتكب فرع المعلومات صفر خطأ % فالشخص المستهدف ليس رجلاً عادياً على الإطلاق، فهو مستشار للرئيس السوري بشّار الأسد، وسبق له أن تسلّم مهامّ قيادية في فريقه السياسي والدبلوماسي، وشارك في هندسة الانفتاح السوري على الغرب

والفرنسيّين بنوع خاص، كما تولّى العلاقات الإعلامية - الدولية للرئيس الأسد في مرحلة من المراحل وكان يرغب بأن يكون وسيطاً في الكثير من الملفّات اللبنانية – السورية.

وأكّد المرجع أنّ اعتراف سماحة بالتهم الموجّهة إليه في الدقائق الأولى من التحقيقات الأوّلية كان مهمّاً للغاية ووفّر على المحقّقين عناء المهمّة التي كانوا يستعدّون لها، كما سمح بتعميم الاعترافات على المراجع الرسمية التي أخذت علماً بالعملية قبل وقت قصير من تنفيذها ومنهم من عرف بالقضية بعدما اتّخذت الترتيبات لتنفيذ عملية التوقيف بلحظات.

وأضاف: إنّ مدّعي عام التمييز بالإنابة القاضي سمير حمود تبلّغ باعتراف سماحة لدى المحققين وهو على باب قصر بيت الدين قبل لحظات من دخوله مكتب رئيس الجمهورية وهو كان قد توجّه الى بيت الدين بناءً لموعد سابق غير مرتبط بالحادث.

وكشفت المصادر أنّ المحققين استجوبوا سماحة بناءً لتسجيلات صوتية وأفلام صوّرت في اجتماعات سرّية ما أدّى الى الاعتراف سريعاً بما نُسب اليه من اتّهامات.

وفي المعلومات التي بلغت "الجمهورية" إنّ سماحة قال للمحققين بعد اعترافه أنّه "نادم كثيراً" وأنّ "ضميره أنّبه، وكيف يمكن أن يدفع الأبرياء من المدنيين الثمن من حياتهم؟". وأضافت المصادر أنّ المخطط الذي تورّط فيه سماحة وأدار جانباً منه كان يهدف الى زرع الفتنة المسيحية - الإسلامية في عكار والسنّية – العلوية في طرابلس تزامناً مع الزيارة التي ينوي البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي القيام بها الى عكار في 14 و15 و16 آب الجاري، وأنّ الخطط أُنجزت لاستباقها بأيّام قليلة ومواكبتها.

وتردّد أنّ إحدى الخطوات المقرّرة كانت تستهدف اغتيال مفتي طرابلس الشيخ مالك الشعار وشخصيات أخرى من المنطقة الشمالية، وقد رفضت المراجع الأمنية تأكيد هذه التسريبات أو نفيها مفضّلة عدم الدخول في أيّ أسماء أو تفاصيل تتّصل ببعض محطات ووقائع من التحقيقات الأولية.

وعُلم أنّ من المضبوطات 24 عبوة ناسفة مجهّزة للتفجير. ولما قيل إنّ هذه العبوات كانت في منزله أكّد المرجع الأمني أنّها كانت في مكان ما، متحفّظاً على المزيد من التفاصيل باعتبار أنّ العملية ما زالت مشمولة بالسرية التي يجب أن تحمي التحقيقات الأولية و"كل شي بوقتو حلو".

ولفت المرجع إلى أنّ فرع المعلومات نجح إلى حدّ بعيد بتجنيد أحد المتورطين في العملية في ظروف لم تتّضح بعد وأنّه هو مَن تولّى توفير الإثباتات ومنها التسجيلات الصوتية وبالصورة أحياناً، وهو من دلّ الى مكان المتفجرات وكشف في المراحل الأولى دور سماحة. ولما تردّد أنّ هذا الشخص من آل الكفوري فضّلت المراجع الأمنية عدم التعاطي بهذا الموضوع في انتظار استكمال التحقيقات التي تشكّل أهمية تفوق أهمية هذا الاسم أو ذاك؟

شربل لـ"الجمهورية"

وليل أمس رفض وزير الداخلية العميد مروان شربل في تصريح لـ"الجمهورية" أن يتناول ما جرى في التحقيقات الأولية مع سماحة. وقال إنّ التحقيقات في يد القضاء وبإشرافه وأنّ القاضي حمود مدعي عام التمييز بالإنابة شارك في جزء من التحقيقات الجارية وهي بإشرافه كاملة.

وقال شربل: إنّ الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ استنابة قضائية وإنّنا نتحمّل مسؤولياتنا كاملة، والحديث عمّا إذا كنت على علم بهذا الأمر فلا يؤخّر ولا يقدّم، ولن نتأخر عن تحمّل المسؤوليات الملقاة على عاتقنا كاملة.

وعما رشح من التحقيقات قال شربل: الملفّ بكامله في يد القضاء ومن اليوم الى السبت المقبل على أبعد تقدير أتوقع أن يكون سماحة بتصرّف القضاء وهو مَن يقرّر في مصيره بالاستناد الى التحقيقات الجارية.

وعمّا جرى الى اليوم قال شربل: "ولو عرفت شو صار فكرك راح قلّك أو قول لحدا". وأضاف: هذه أمور قانونية وأمنية وقضائية بحتة وعلينا الالتزام بها من ألف باء الموضوع.

وردّاً على سؤال يتّصل بالأسماء التي تردّدت وأدوارها قال شربل ضاحكاً وممازحاً: ما الذي يمنع من أن تكون أسماء وهمية ومستعارة، التحقيقات أدقّ ممّا تتصوّرون، والأفضل أن ننتظر ما يقول به التحقيق، فالكلمة النهائية للقضاء وانتظروا كما أنا أنتظر.

الإفراج عن سائقه

وليل امس، تمّ الإفراج عن مرافق وسائق سماحة علي ملاح وفارس بركات وسكرتيرته غلاديس عواضة بسند إقامة.

وتوجّه بركات على الفور الى الخنشارة لنقل بعض الألبسة العائدة لسماحة من المنزل كما تسلّما سيارة سماحة وسيّارة السائق في آن معاً.

وقد نفى المرافق ما تداولته وسائل الإعلام عن اعترافات نُسبت إليه والتي أدّت الى توقيف سماحة. وقال إنّ التحقيقات معه تناولت التثبت من تنقلات سماحة وعمّا ينقل في سيارته فنفى أن يكون قد تولّى نقل أيّ متفجرات من سوريا الى لبنان.

إلى ذلك، حضر النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود الى مبنى شعبة المعلومات واطّلع شخصياً على مجريات التحقيق مع سماحة وعلى الأدلة والمضبوطات، وأشار حمود الى أنّ سماحة يُدلي بإفادته بكل حرية ووضعه الصحي جيد بعدما عاينه كلّ من الطبيب الشرعي وطبيب قوى الأمن الداخلي.

"حزب الله"

وبعد استغراب سياسي حيال عدم تعليق "حزب الله" على توقيف سماحة، انتهز رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد إفطاراً رمضانياً للتأكيد أنّ "ما حصل "لن نسكت عنه"، وأشار إلى أنّ "هذه الفبركات الأمنية اختبرناها طويلاً وبعض القضاة مرتبطون بأجهزة أمنية مشبوهة".

وبدوره، أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال لقائه مجلس نقابة محرري الصحافة أنّ توقيف سماحة استند على استنابة قضائية للتحقيق معه "في مواضيع أمنية".

وقد تداولت وسائل الإعلام عن مصادر سياسية تأكيدها وجود ضغوط من الرئيس السوري بشار الأسد للإفراج عن سماحة.

المحكمة الدولية

وفي سياق متّصل، كشفت مصادر ديبلوماسية أنّ المحكمة الدولية تتابع هذه القضية أوّلاً بأول وباهتمام بالغ وتنتظر نتائج التحقيقات القضائية لتقصّي إمكانية ارتباطها باغتيالات سياسية أو تفجيرات سابقة، خصوصاً في ضوء إدراج سماحة اسم الرئيس الأسد كمحرّض في هذه العملية، إضافة إلى تقصّي معلومات عن الجهات التي قد تتدخّل للضغط على القضاء وإخفاء الحقائق.